معامله شدند طرف بايد بگويد : « بعتك بالف » مشترى هم بگويد : « قبلت هكذا » ، و اگر فروشنده بگويد :
« بعتك » و ثمن را نياورد و اكتفا كند به اين كه قبل از عقد گفتگو شده و ثمن معلوم است ، كفايت نمىكند و معامله صحيح نيست . « 1 » البته در اين باب سخنى هم از شهيد ثانى در مسالك است كه در باب شرط فاسد خواهيم آورد .
شرط نهم : تنجيز شرط ضمنى
قوله : و قد يتوهم هنا شرط تاسع :
تاكنون هشت شرط از شروط معتبر در صحت شرط ضمنى بيان شده اينك شرط نهمى مطرح است كه برخى خيال كردهاند اين هم لازم است و آن مسئله تنجيز شرط ضمنى است ، بيان مطلب : شرط ضمنى گاهى منجّز و حتمى و قطعى است و معلق بر هيچ چيزى نيست مثلًا در متن عقد بيع ، خياطت لباس را شرط كنند و بگويند : « بعتُ هذا المتاع بدرهم به شرط ان تخيط لى هذا الثوب » اين قسم قطعاً صحيح و نافذ و لازم الوفا است و تاكنون راجع به آن بحث شد . و گاهى معلّق و مشروط به چيزى است مثلًا مىگويند :
« بعتك هذا المتاع بدرهم به شرط ان تخيط لى ثوباً ان جاء زيد » كه خياطى ثوب شرط ضمن عقد است ولى خود اين شرط باز مشروط به مجيئى زيد شده و حتميت ندارد و بر فرض آمدن زيد شرط خياطت شده نه على كل تقدير ( چه زيد بيايد و چه نيايد ) ، حال برخى خيال كردهاند كه شرط بايد تنجيزى باشد و اگر تعليقى شد باطل و فاسد ( و بلكه مفسد عقد ) است .
دليل اعتبار اين شرط : با توجه به آنچه در شرط ششم گذشت كه شرط خودش يكى از اركان عقد است و در حقيقت به منزلهء جزء ثمن يا مثمن است ، تعليق در شرط موجب تعليق در خود عقد است و سرايت مىكند به خود عقد و آن را هم معلق مىكند و در واقع معناى « بعتك هذا بدرهم على ان تخيط لى ثوباً ان جاء زيد » اين مىشود كه بيع و معامله بين متاع كذائى و بين درهم مقرون به خياطى برفرض مجيئى زيد واقع شده و در ناحيهء ثمن تعليق هست و در باب شروط صيغه در كتاب البيع آورديم كه از شروط صحت عقد ، تنجيز است و تعليق به اتفاق كلمه قادح بود ولذا بايد شرط تنجيزى باشد تا اين مشكل پيش نيايد
( آرى اگر كسى شرط را صددرصد تابع بداند و جهالت يا تعليق را در تابع قادح نداند اين شرط لازم نيست ، ولى بر مسلك تحقيق كه شرط مثل جزء است تعليق آن مضر است . ) نهتنها سر از تعليق در عقد درمىآورد كه خودش اشكال دارد ، بلكه منجر مىشود به بيع متاع به دو ثمن برد و تقدير ، يعنى در واقع اينطور گفته كه اين متاع را به يك درهم خالى مىفروشم بدون خياطت
هامش
( 1 ) . غاية المراد ، ج 2 ، ص 16 - 17 .