ابتدا به ساكن بگويد : قيمت اين كالا فلان مبلغ است دروغ گفته و اين مبلغ ارزش ندارد و كسى هم خريدار نيست . لذا براى اينكه بتواند در مقام معامله از قيمت بالاى متاع خبر دهد نخست با شخص ديگرى هماهنگ مىكند و به پول بيشترى به او مىفروشد به شرط اين كه او هم دوباره به خود بايع بفروشد و جنس دست خود بايع برگردد تا بتواند به فرد ثالث به پول بيشتر بفروشد ، در اين فرض اگر در متن عقد شرط كنند كه به تو مىفروشم به شرط اين كه تو هم دوباره به من بفروشى ، درست نيست ( چون مستلزم دور است ، به بيانى كه قبلًا در شرط هفتم ذكر شد . ) ولى اگر قصدشان چنين چيزى باشد عيبى ندارد ، حال علامه و محقق اين را تجويز كردهاند « 1 » در حالى كه پرواضح است كه اين معامله بدون تبانى و توافق قبلى نبوده ، پس فرق است بين شرط مذكور با شرطى كه قبلًا مطرح بوده و در متن عقد ذكر نشده ولى منوى است .
البته شهيد ثانى در مسالك فرموده : اين فرع در موردى است كه تبانى قبلى نبوده و صرفاً بايع وثوق و اطمينان داشته كه اگر به مشترى به قيمت بيشتر بفروشد ، او هم مجدداً تصميم خواهد گرفت و به خود او خواهد فروخت نه اين كه از اوّل قصدشان اين باشد و اگر حضرات تجويز كردهاند از اين باب است نه از باب اين كه فرق باشد بين شرط مذكور با شرط منوى و معنوى . « 2 »
ولى مرحوم شيخ اين قيد را نمىپذيرند و مىفرمايند كلام حضرات اطلاق دارد مخصوصاً اين تعبير كه مىگويند : « اذا لم يشترطا لفظاً » اشكالى ندارد و اين مفهوم دارد يعنى مساوى است كه در قصدشان بيع مجدّد به بايع باشد كه شرط منوى مىشود يا چنين قصدى نداشته باشند و صرف وثوق مذكور در كلام شهيد ثانى باشد و يا حتى وثوق هم نباشد .
3 . قوله : و ايضاً فقدحكى انّ : نمونهء سوّم اين كه مشهور فقهاء در باب نكاح فرمودهاند : اگر زوجين قصدشان نكاح منقطع است و بر اين امر تبانى كردهاند ولى در متن عقد مدت معينى را ذكر نكردند . اين نكاح صحيح است و تبديل به نكاح دائم مىشود پس قصد و تبانى قبلى و شرط سابق ارزشى ندارد و فرق است ميان شرط مذكور و منوى ، كه اگر مدت را ذكر مىكردند نكاح متعه و موقت مىشد ولى حال كه ذكر نكردند ولو قصدشان باشد فايدهاى ندارد و تبديل به دائم مىشود .
قوله : نعم ربّما ينسب الى الخلاف و المختلف :
از نظر مشهور شرطى كه در متن عقد نيايد و صرفاً قبل از عقد بيايد و عقد را مبتنى بر آن و با قصد آن انجام دهند ارزشى ندارد و لازمالوفا نيست ولى به شيخ طوسى در كتاب خلاف و به علامه در كتاب مختلف نسبت داده شده كه با مشهور مخالفند و در باب خيارات فرمودهاند شرط عدم خيار قبل از معامله و عقد صحيح است ، و اگر قبل از معامله قرار گذاشتند و شرط كردند كه طرفين
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 58 ؛ شرايع ، ج 2 ، ص 41 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 309 .