قوله : نعم يمكن ان يقال : تاكنون اصرار بر اين بود كه شرط بايد در متن عقد صريحاً ذكر شود تا وجوب وفا داشته باشد و تواطى قبلى كافى نيست ولى در اين فراز به دو دليل ثابت مىكنند كه شرط قبلى هم اگر در نيّت بوده و عقد را با بناگذارى بر آن انشاء كردهاند كفايت مىكند و وفاى به آن واجب است و لازم نيست حتماً در متن عقد بيايد :
دليل اوّل : درست است كه چنين شرطى ( كه تبانى قبلى دارند ولى ذكر نكردهاند ) قيد لفظى عقد نيست ولى قيد معنوى كه هست يعنى نمىتوان اين را ناديده گرفت كه تراضى بر عقد خاص ( عقدى كه همراه با خباطت لباس باشد مثلًا ) صورت گرفته و بدون آن خصوصيت از نوع « تجارةً لاعن تراضٍ » و اكل مال به باطل است ولذا بايد آن خصوصيت رعايت شود و مشروط عليه به شرطش عمل كند و گرنه اصل چنين معاملهاى مبتلا به اشكال است پس اگر بخواهيم اين معامله صحيح باشد بايد به شرط عمل كند و معناى وجوب وفا همين است .
دليل دوّم : عموم « المؤمنون عند شروطهم » هر سه قسم شرطى را كه در آغاز همين شرط هشتم آورديم شامل مىشود و از اين عموم تنها قسم اوّلى كه شرط ابتدائى و استقلالى محض بود و عقد مبتنى بر آن نبود خارج شده و قطعاً وجوب وفا ندارد ولى محل بحث ما كه عقد مبتنى بر شرط قبلى انشاء شده باشد خارج نشده و دليل بر خروج آن نداريم پس به عموم مذكور استناد مىكنيم و آن را داخل در عموم مىكنيم ، پس شرط منوى هم مثل شرط مذكور در متن عقد است و وفاى به آن واجب است و لازم نيست حتماً در متن عقد ذكر شود ، پس شرط هفتم را قبول نداريم .
قوله : و على هذا فلو تواطيا : از فروع مطلبى كه از « نعم يمكن ان يقال » آورديم و شرط را اعم از منوى و مذكور دانستيم ، اين است كه همانطور كه اگر در متن عقد شرط فاسدى بياورند موجب مىشود كه عقد هم فاسد شود ( البته بنابراين كه شرط فاسد مفسد عقد هم باشد كه در آينده خواهد آمد . ) همينطور اگر توافق و تبانى قبلى بر شرط فاسدى باشد باز مفسد عقد هم خواهد شد ( روى همان مبنا كه شرط فاسد مفسد باشد . ) ولو در متن عقد ذكر نشود .
قوله : نعم لونسيا الشرط . . . : اين فراز را قبلًا در سه قسم شرط كه اوّل شرط هشتم ذكر شد ، آورديم و نيازى به اعاده نيست .
قوله : و لكن الظاهر من كلمات الاكثر :
گرچه در فراز « نعم يمكن ان يقال . . . » به دو دليل ثابت كرديم كه شرط منوى هم مثل شرط مذكور است و وفاى به آن واجب است ، ولى در اين فراز به آن مطالب اشكال كرده مىگوييم : اوّلًا آنچه از كلمات مشهور و اكثر فقهاء استفاده مىشود اين است كه شرطى كه در متن عقد نيايد وجوب
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 280
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٠