تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
مىفرمايد : شرط هشتم اين است كه در متن عقد التزام به شرط حاصل شود و توافق قبلى كافى نيست و موجب التزام به مشروطبه نمىشود ( منظور اين است كه موضوعاً موجب التزام نيست و شرط بر او صدق نمىكند ؟ اگر اين باشد خلاف مطلبى است كه در اوّل باب شرط آوردند و معتقد شدند كه شرط حقيقتاً بر الزام و التزام ابتدائى هم اطلاق مىشود . يا منظور اين است كه حكماً چنين التزامى وجوب وفا ندارد ؟ ( ظاهراً نظر شيخ به اين احتمال است . ) و اين مطلب را به مشهور نسبت مىدهند بلكه مىفرمايد : ما مخالفى در مسأله نمىشناسيم مگر مطلبى كه از ظاهر خلاف شيخ طوسى و مختلف علّامه توهم مىشود كه در اواخر همين شرط هشتم به سخن آن دو اشاره‌اى كرده و توجيه خواهيم نمود . قوله : لانّ المشروط عليه ان انشأ . . . : دليل اعتبار شرط هشتم اين است كه از دو حال خارج نيست : الف : يا پيش از عقد حقيقتاً انشاء شرط و التزام نموده‌اند ، در اين صورت الزام و التزام ابتدائى و استقلالى مىشود و چنين الزامى وجوب وفا ندارد حتى اگر به گونه‌اى باشد كه اثر آن الزام در نفس ملزمِ باقى و مستمر باشد و تا زمان عقد بلكه تا زمان وجوب وفا باقى باشد كه بقاء بر الزام ابتدائى ، او را از الزام ابتدائى بودن خارج نمىكند پس باز هم ابتدائى است و وجوب وفا ندارد . ( البته جاى مناقشه هست كه منظور شيخ چيست ؟ اگر مراد اين است كه بر الزام ابتدائى شرط اطلاق نمىشود ، مىگوييم : خود شما در اول باب شرط قائل به تعميم شديد و بر الزام ابتدائى هم اطلاق شرط كرديد حقيقتاً ، اگر مراد اين است كه الزام ابتدائى حكم شرط را ندارد و وجوب وفا ندارد و تحصيصاً از « المؤمنون عند شروطهم » خارج شده ، مىگوييم : دليل اين تخصيص چيست ؟ دليلى ندارد و اگر مدرك اجماع باشد مىگوييم : شايد اجماع مدركى باشد يعنى چون عدّه‌اى آن را شرط نمىدانند لذا واجب‌الوفا نمىدانند ولى شماى شيخ اين مبنا را قبول نداريد . به هر حال اين دليل قابل خدشه است . ) ب : و يا پيش از عقد انشائى در كار نيست و صرفاً وعده است يعنى مشروط عليه به شارط يا مشروط له وعده داده كه بعداً در ضمن عقد انشاء شرط و الزام هم بكند ، در اين فرض هم اگر بعداً در متن عقد ذكر كرد وجوب وفا مىآيد و اگر به هر دليلى ذكر نكرد ملزِمى براى شرط حاصل نشده تا وفاى به آن واجب باشد . در نتيجه : شرط ضمنى بايد در متن عقد ذكر شود و صرف تبانى و توافق قبلى و انشاء عقد با بناگذارى بر آن كفايت نمىكند .