و دليل بطلان چنين شرطى آن است كه مستلزم دور است زيرا بيع مشترى به بايع متوقف است بر مالكيت مشترى نسبت به مبيع ، از طرفى مالكيت او هم متوقف است بر بيع مشترى به بايع چون در ضمن عقد اول شرط شده و با اين شرط معامله صحيح است و گرنه صحيح نيست ،
بعد فرموده : امّا اگر شرط كند كه به تو مىفروشم به شرط اين كه تو هم به فرد ثالث بفروشى چنين شرطى صحيح است چون مستلزم دور نيست و خلاف كتاب و سنت هم نمىباشد و اگر كسى بگويد :
اشكال دور در اينجا هم مىآيد به همان بيان ، علامه در جواب فرموده : خير اشكال دور نمىآيد و دليل آن پرواضح است زيرا در فرض شرط بيع به خود بايع ، جا داشت بگوييم ، بيع مشترى به بايع متوقّف است بر مالك شدن مشترى متاع را و گرنه معنى ندارد كسى مال كسى را به خود صاحبش بفروشد پس اول بايد مالك شود و از ملك صاحبش بدر آيد تا دوباره به او بفروشد ، ولى در فرض شرط بيع به فرد ثالث لازم نيست مشترى مالك شود تا بگوييد بيع متوقف است بر ملك زيرا به نحو فضولى هم مىتواند بفروشد ، به نحو توكيل از سوى مالك اصلى هم مىتواند بفروشد ولذا اين قسم از شرط بلامانع است و دور پيش نمىآيد . « 1 »
مرحوم شيخ در اينجا وارد بحث نمىشوند و اشكال دور را تقرير نمىكنند و از آن جواب نمىدهند و تنها اشاره دارند به اين كه تقرير دور و پاسخ آن در مسألهء نقد و نسيه ( در آخرين مسألهء آن باب ) خواهد آمد .
قوله : و قد صرح فى الدروس : مرحوم شهيد اول در دروس فرموده : اين شرط كه مىفروشم به شرط آن كه دوباره به خودم بفروشى ، شرط باطلى است ولى نه بهخاطر اين كه مستلزم دور است بلكه بهخاطر اين كه در واقع بايع با چنين شرطى قصد جدى به بيع ندارد و شوخى مىكند و عقود هم تابع قصود است و از اين جهت باطل است . « 2 »
مرحوم شيخ تنها به اشكال نقضى بر علامه و شهيد بسنده مىكنند و پاسخ حلّى را به آينده موكول مىكنند . و اشكال نقضى به دو باب است . يكى باب وقف كه اگر بايع در ضمن عقد شرط كند كه به تو مىفروشم به شرط اينكه پس از خريدن به خودم وقف كنى ، آقايان اين شرط را صحيح مىدانند در حالى كه همان مشكل در اينجا هم هست كه وقف كردن مشترى بر بايع متوقف است بر مالكيت مشترى چون « لاوقف الّا فى ملك » و مالكيت هم در گرو وقف است زيرا بايع به اين شرط فروخته و به مشترى تمليك كرده نه بدون اين شرط و اين دور است .
و ديگرى باب رهن است كه بايع مىگويد فلان متاع را به فلان مبلغ فروختم به شرط اين كه تا پولش را نياوردى اين متاع شما نزد من رهن باشد و شما اين شرط را صحيح مىدانيد در حالى
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 490 .
( 2 ) . دروس ، ج 3 ، ص 216 .