تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
كه باز اشكال دور هست زيرا رهن گذاشتن متوقف بر مالكيت است چون « لارهن الّا فى ملك » و مالكيت هم متوقف بر رهن گذاشتنى است چون ضمن بيع اين معنى شرط شده و به حكم وحدت مطلوب ( مقيد بما هو مقيدٌ يك مطلوب است ) ملك مشترى متوقف بر رهن او است و اين دور است . فعلًا به اين دو اشكال نقضى بسنده مىكنيم و تفصيل مطلب و تقرير دور با جواب آن را به باب نقد و نسيه حواله مىدهيم .

شرط هشتم : در متن عقد التزام به شرط حاصل شود

شرط هشتم از شروط صحت شرط ضمنى ، اين است كه در متن عقد الزام و التزام به شرط حاصل شود و توافق خارج از عقد ارزشى ندارد و لازم‌الوفا نيست ، بيان مطلب : به‌طور كلى شرط كردن و ملتزم شدن به « مشروط به » ( چيزى را كه شرط مىكنند مثل خياطت ثوب ، ترك تسرّى و تزوّج و . . . ) از سه حال خارج نيست : 1 . پيش از عقد و معامله چيزى را شرط كنند كه با فلان شرط معامله كنيم ولى بعداً كه وارد معامله مىشوند يا عملًا از آن شرط قبلى صرف‌نظر مىكنند و يا آن را فراموش مىكنند و به‌هرحال عقد را نه با ذكر آن شرط و نه حتى با نيّت آن بلكه به‌طور مطلق و بدون لحاظ آن انجام مىدهند ، حكم اين فرض در ادامهء شرط هشتم با عنوان « نعم لو نسيا الشرط . . . » خواهد آمد كه چنين عقدى صحيح است و آن شرط قبلى هم كه الزام ابتدائى و استقلالى است نه ضمنى ، وجوب وفا ندارد يا از باب اين كه اصلًا شرط ، بر الزام ابتدائى اطلاق نمىشود و تخصّصاً خارج است ، يا از باب اين‌كه برفرض اطلاق شرط ، حكماً از عموم « المؤمنون عند شروطهم » خارج شده است . 2 . در متن عقد شرط ضمنى را ذكر مىكنند حال قبل از عقد هم بر آن تبانى و توافقى داشته‌اند يا خير ، حكم اين فرض هم روشن است كه قدر متيقن از شرطى كه هم شرط است و هم لزوم وفا دارد ( به شرط اين كه شش شرطى را كه تا به حال بحث كرديم واجد باشد يعنى مخالف كتاب و سنت نباشد و . . . . ) 3 . قبل از معامله كه سرگرم مقاوله و گفتگو بر سر قيمت و مانند آن بودند با يكديگر تبانى كردند كه با فلان شرط و قيد معامله را انجام دهيم و اين تبانى قبلى هم مورد التفات و توجه بود نه اين كه فراموش كرده باشند بلكه كاملًا در حين عقد ملتفت بودند و بناى قلبى بر آن داشتند و عقد را بانياً عليه انجام دادند و صرفاً به زبان نياوردند . آيا اين نيز لزوم وفا دارد يا توافق قبلى كافى نيست و لزوم وفا نمىآورد ولو اثر آن در نفس شخص ملتزم و مشروط عليه ، باقى باشد و حتماً بايد در ضمن عقد ذكر كنند وب ه زبان بياورند ؟ فعلًا اين قسم مطرح است و مرحوم شيخ
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 278 | على محمدى خراسانى