قوله : والمسأله محل اشكال : در پايان مىفرمايد : مسألهء محل اشكال است و سخن آقايان هم به گونهاى است كه قابل التيام و تلفيق و جمع نيست ، زيرا از طرفى صريحاً مىگويد : « الشرط قسط من احد العوضين » و از طرفى نيز مىدانيم كه تراضى طرفين منوط به شرط شده ( از باب وحدت مطلوب است كه بدون شرط تراضى نيست و تا تراضى نباشد معامله صحيح نيست . ) و لازمهء اين دو مطلب اين است كه جهالت در باب شرط قادح باشد ، از طرفى آن مطالب از علّامه نقل مىشود كه تفصيل مىدهند و به صورت شرط را تجويز مىكنند و شهيد اول به گونهء ديگرى مىگويد كه حتى جزء هم باشد اشكال ندارد ، ولذا كار مشكل مىشود .
ولى سخن آقايان قابل التيام باشد يا نباشد به نظر خود شيخ اعظم بايد شرط ضمنى هم معلوم باشد و جهالت آن قادح است ( يا از باب سرايت به اصل بيع ، يا از باب بطلان غرر به نحو مطلق ) مگر در يك صورت كه اوّل بحث بدان اشاره شد و آن اين كه شرط عرفاً صددرصد تبعى باشد و مورد قصد طرفين از معامله نباشد كه اين قسم مانعى ندارد و جهل به آن قادح نيست .
در پايان مىفرمايد : در باب شروط عوضين ، مطالبى را آورديم كه بهدرد مانحن فيه بخورد و اگر خواستى به آنها مراجعه كن ( منظورشان مسألهاى بود كه ضم معلوم به مجهول آيا كفايت مىكند يا نه ؟
فرمودند : خير كافى نيست و معامله باطل است چون مجموع مبيع مجهول است ، در ادامه فرمودند : « الّا ان يكون المجهول تابعاً . . . » سپس توضيح دادند كه منظور از تابع چيست ؟ . . . ) و قسمتى از مطالب هم در آينده در باب بيع حيوان خواهد آمد . ( متأسفانه شيخ اعظم در مكاسب بحث بيع حيوان را عنوان نكردهاند و اين و عدهاى است كه تحقق نيافته است . )
شرط هفتم : شرط مستلزم امر محال و باطلى نباشد
شرط هفتم از شروط صحت شرط ضمنى آن است كه شرط ، مستلزم امر محال و باطلى از قبيل دور و تسلسل و . . . نباشد و گرنه به حكم « مستلزم الباطل باطلٌ » چنين شرطى باطل خواهد بود ، مثلًا اگر بايع متاعى را به مشترى بفروشد و در ضمن معامله شرط كند كه دوباره به خودم بفروشى ، گفتهاند : اين شرط مستلزم دور است زيرا بيع مشترى به بايع متوقف است بر مالكيت او نسبت به مبيع زيرا « لابيع الّا فى ملك » در حالى كه مالكيت او هم متوقف است بر بيع او به بايع و اين دور است و باطل .
علّامه در تذكره فرموده : اگر متاعى را بفروشد و شرط كند كه مشترى هم دوباره به او بفروشد چنين شرطى درست نيست ضمناً فرقى ندارد كه ثمن در هر دو معامله از حيث مقدار و جنس و وصف يكى باشد ، مثلًا در هر دو معامله ، صد دينار عراق مشخص ثمن باشد يا صد من گندم آبى ثمن باشد يا ثمن از جهات مذكور مختلف باشد .