گاهى شرط ضمنى كاملًا معلوم است و هيچ غرر و جهالتى در خود شرط يا در اصل معامله وجود ندارد ، تا به حال حكم اين فرض بيان مىشد و آن اين كه چنين شرطى صحيح و نافذ است و از ناحيهء جهالت و غررى بودن محذورى ندارد و مثالهايى كه تاكنون ذكر شد همگى مال اين قسم بود .
و گاهى شرط ضمنى امر مجهول و نامعلومى است ولى جهل به آن موجب غررى شدن معامله نمىشود و به يكى از عوضين سرايت نمىكند ، مثال اين قسم در آخر همين شرط خواهد آمد و آن اين كه شرط مجهول امرى است كه از نظر عرف صددرصد تبعى است و متعلق قصد طرفين از معامله نيست مثلًا پرندهاى را خريدارى مىكند به شرط اينكه تخم داشته باشد يا گوسفندى را به شرط اين كه شير داشته باشد و . . . در اينجا جهالت شرط مانعى ندارد .
ولى گاهى شرط مجهول به گونهاى است كه جهل به آن موجب غرر در اصل بيع مىشود و به يكى از عوضين سرايت مىكند مثلًا متاعى را به صورت نسيه يا سلم و در يك كلام مدتدار معامله كند ولى اجل مجهول باشد ، يا مثلًا بايع به مشترى بگويد : فلان متاع را به هزار درهم فروختم ، مشترى هم مىگويد :
خريدم امّا به شرط اينكه اگر تا يك سال فلان حادثه اتفاق افتاد ثمن متاع شما پانصد درهم باشد اين شرط خودش مجهول است چون نمىدانند كه فلان حادثه رخ خواهد داد يا نه و ضمناً به معامله سرايت مىكند و آن را غررى مىكند زيرا در يك فرض ثمن هزار درهم است و در فرض ديگر پانصد درهم .
حال شيخ اعظم مىفرمايد : يكى از شروط صحت شرط ضمنى آن است كه چنين جهالتى در او نباشد و گرنه شرط فاسد و باطل مىشود و سابقاً در باب بيع و در باب خيار شرط گذشت كه اجل و مدتى كه در ثمن شرط مىكنند بايد معلوم و معيّن باشد و گرنه معامله غررى و باطل است .
دليل اعتبار شرط ششم اين است كه شرط گرچه در ظاهر و صورت مسأله خارج از عوضين و تابع آنها است و به صورت شرط ذكر شده ولى در حقيقت به منزلهء جزئى از عوضين است و اين معنى در باب شرط فاسد به زودى تبيين خواهد شد . ( اين صغرى ) و كبراى كلى هم از قول علّامه در تذكره « 1 » آمده كه :
همانطور كه جهالت در خود عوضين ( اصل مبيع يا ثمن مجهول باشد و ندانند چيست ؟ ) موجب غررى شدن معامله و بطلان آن است ، همينطور جهل به صفات عوضين ( مثلًا گندم خوب است يا متوسط يا بد ؟ ) هم موجب غرر و بطلان است و همينطور جهل به او احق و توابع مبيع ( كه منظور همين شرط ضمن عقد است كه تابع اصل معامله است . ) هم مُبطل است ( اين هم كبراى كلى ) در نتيجه جهل به شرط موجب بطلان بيع است پس اگر امر
هامش
( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 472 .