دارد ضمن عقد شرط كند كه از شهر پدر و مادرش به جاى ديگر نرود و چنين شرطى بلامانع است .
يا مثلًا حديث نبوى مىگويد : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع » « 1 » و ظاهر حديث اين است كه طرفين خيار مجلس دارند و تا مادامى كه متفرق نشدهاند حق فسخ دارند ، ولى اين حكم مال ماهيت عقد بيع نيست كه شرطبردار نباشد بلكه مال عقد بيع است لوخلّى و طبعه . بنابراين شرط سقوط بلامانع است و لذا فقهاء اجماع دارند بر اين كه شرط سقوط خيار مجلس در متن عقد صحيح است ، متقابلًا ظاهر ذيل روايت اين است كه پس از افتراق معامله لازم مىشود و شرط خيار نبايد بكنند و قابل تزلزل نيست ، ولى اين هم نظر به ذات عقد و با قطع نظر از شرط است و اگر چنين شد باز شرطبردار است و لذا باز حضرات اتفاقنظر دارند بر اين كه شرط خيار كردن براى بعد از افتراق ( مثلًا تا يك ماه ) هيچ مانعى ندارد . ( پس مثال اول كه از آيه آوريم از مواردى بود كه شرط ، منافى مقتضاى عقد بود و مثال دوم كه از روايت آورديم از موارد عدم منافات بود . )
قوله : ولو شكّ فى مؤدّى الدليل : هركجا يقين كرديم كه دليل دلالت مىكند بر ثبوت فلان اثر و حكم مطلقاً و غير قابل تغيير است مثل سلطنت زوج بر امر جماع ، بحثى نيست . و هر كجا يقين كرديم به ثبوت فلان اثر فىالجمله و نظر به ذات عقد ، باز بحثى نيست . و هركجا شك كرديم كه آيا فلان اثر براى فلان عقد مطلقاً و در هر حال ثابت است يا فىالجمله ؟ و از اطلاق يا عموم دليل چيزى عايدمان نشد نوبت مىرسد به رجوع به اصل عملى و مقتضاى اصل اين است كه فلان اثر براى عقد فىالجمله ثابت است يعنى مادامى كه شرط خلافش نكنند . و دليل مطلب اكتفا به قدر متيقن است و در مازاد بر آن شك در ثبوتش داريم و اصل عدم جارى مىشود ، آنگاه نسبت به مازاد اگر عمومات ادله وفاى به شرط نبود استصحاب بقاء اثر جارى مىشد ولى چون اين عمومات را داريم و علىالفرض معارضى هم ندارند به اينها رجوع مىشود و به حكم عمومات « المؤمنون عند شروطهم » حكم به صحت و جواز شرط مذكور مىشود .
شرط ششم : مورد شرط امر مجهول غررى نباشد
شرط ششم از شروط صحت شرط ضمنى آن است كه شرط ضمنى ( چيزى را كه در ضمن عقد شرط مىكنند ) مجهول نباشد به جهالتى كه موجب غرر در اصل معامله شود و گرنه باطل و فاسد خواهد بود .
بيان ذلك :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 346 ، باب اول از ابواب خيار ، ح 3 و 4 .