در متن عقد با مشترى شرط كند كه حق ندارى اين متاع را به ديگرى بفروشى ) منافى با مقتضاى عقد بيع و مالكيت مشترى است پس مخالف قول رسولخدا صلى الله عليه و آله است كه فرموده : « الناس مسلطون على اموالهم » و از اين جهت باطل است . « 1 »
قوله : و دعوى انّ العقد : اگر كسى بگويد : حق بيع داشتن مشترى قبول ولى اين حق مطلق كه نيست تا در هر حال براى او ثابت باشد بلكه در صورتى حق بيع دارد كه بايع در ضمن عقد ، شرط عدم بيع نداشته باشد و اگر چنين شد پس شرط بردار است و شرطش مخالف مقتضاى ملكيت و در نهايت منافى قول پيامبر صلى الله عليه و آله و مخالف شرع نيست ، پس نبايد اشكال داشته باشد .
در جواب مىگوييم : شما در اين ادّعا از محل بحث خارج شدهايد ، بيان مطلب : همانطور كه در جاهاى ديگر مىگفتيم : واجب مطلق داريم و مطلق واجب داريم و مطلق واجب مقسم براى واجب مطلق و مشروط است و واجب مطلق قسمى از آن است و چيزى كه با مطلق واجب منافى باشد با هر دو قسم واجب مطلق و شروط هم منافى خواهد بود ولى چيزى كه با خصوص واجب مطلق منافى باشد با مطلق واجب تنافى ندارد و اعتبارش در واجب مشروط بلامانع است ، همينطور در مورد بحث مىگوييم يك مطلق عقد داريم كه مقسم عقد مطلق و مشروط است و يك عقد مطلق به قيد اطلاق داريم كه قسيم عقد مشروط است .
حال اگر شرطى با مطلق عقد تنافى داشته باشد و خلاف مقتضاى مطلق عقد باشد البته شرطش در ضمن هر دو قسم عقد باطل است ولى اگر شرطى با خصوص عقد مطلق منافى باشد و عندالاطلاق اين شرط باطل باشد با عقد مشروط منافاتى ندارد و قابل اشتراط است مثل همان شرط عدم تزوج و تسرّى و . . . كه عقد نكاح عندالاطلاق با عدم تزوج و تسرى مخالف است ولى مانعى ندارد كه در ضمن عقد شرط عدم تسرّى و تزوج كنند ،
با حفظ اين نكته بايد بدانيم كه مورد بحث ما در آثار و لوازم مطلق عقد است مثل مالك شدن و حق سلطنت داشتن و . . . و اين آثار از مطلق عقد جدا نمىشود و لذا شرط خلاف اينها درست نيست . امّا آثارى كه مال خصوص عقد مطلق يا عقد عندالاطلاق است با شرط عدم آن منافاتى ندارد و عندالاشتراط عقد مطلق مىشود و معلوم است كه عقد مطلق احكام خود را دارد و عقد مشروط احكام خود را دارد و اشتراط عدم بيع از نوع شرط مخالف با مقتضاى مطلق عقد و جنس عقد بيع است كه مورد بحث ما است پس چنان شرطى باطل و مردود است .
3 . علاوه بر دو دليل مذكور اجماع هم داريم يعنى فقهاى عظام اتفاقنظر دارند بر بطلان چنين شرطى . پس اصل حكم يعنى اصل اعتبار شرط پنجم مسلّم و لا ريب فيه است و حتماً بايد شرط ضمن عقد با مقتضاى عقد و لازم لاينفك آن مخالف نباشد و گرنه ارزش ندارد .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 489 .