جايز ( در مباحات و مكروهات و . . . ) از باب تحليل حرام به صورت كلى و قاعدهاى يا تحريم حلال قانونى يا ايجاب جايز بهصورت قانونى نيست تا خلاف شرع باشد و اشكال داشته باشد ، بلكه از مجموع موارد شرط ضمنى وجوب عمل به شرط بهدست مىآيد كه خود اين هم حكم كلى شارع و از جعل او است و اين كه ما مىگوييم : عمل بر طبق مقتضاى شرط جايز ، واجب است و اگر شرط مشروعى كردند بايد وفا كنند خودش حكم كلى شرعى است كه شارع ، وفاى به شرط را واجب كرده نه اين كه مشترط واجب كرده باشد تا تحليل حرام يا تحريم حلال صدق كند و مسأله داراى اشكال باشد . « 1 »
قوله : وللنظر فى مواضع من كلامه مجال : شيخ اعظم پس از نقل سخنان ميرزاى قمى مىفرمايد قسمتهاى مختلف كلام ايشان قابل مناقشه است ، ما از قول مرحوم شهيدى به برخى از آنها اشاره مىكنيم ، ايشان در حاشيهء مكاسب خود مىفرمايد :
1 . ميرزا فرمود : « فانّ جعل المكروه او المستحب واجباً و جعل المباح حراماً حرامٌ » ما مىگوييم : اگر قصد تشريع كند حرام است و گرنه نه .
2 . ميرزا فرمود : كالنذر و شبه فانه يعقد . . . نيز فرمود : فان قلب : الشرط كالنذر . . . ، ما مىگوييم : ظاهر اين بيان آن است كه در نذر و شبه نذر اشكالى نيست و عدم صحت مخصوص شرط است در حالى كه فرقى بين شرط و نذر و قسم نيست چون در باب هم عام مسألهء تحليل حرام و تحريم حلال مطرح است و فرموده : « لايمين فى تحليل الحرام و تحريم الحلال . »
3 . ميرزا فرمود : « و فيما لو اشترطت عليه ان لايتروج او لايتسرى بفلانة خاصة اشكال » ما مىگوييم :
طبق مبناى شما نبايد اين شرط اشكال داشته باشد چون موجب احداث قاعدهء كلى نيست و مثل شرط بيع خاص است كه خود شما جازم به صحت آن و وجوبش بهخاطر شرط شديد ، پس وجهى براى اشكال و تردد نيست .
4 . ميرزا فرمود : و بالجمله اللزوم . . . : اشكال شده كه اين اجمال و خلاصه مطالب قبلى ميرزا نيست بلكه مطلب ديگرى است . « 2 » و به فرمودهء مرحوم ايروانى : عمدهايراد كلام محقق قمى همين تفصيلى است كه دادند و بين اشتراط امر كلى و امر جزئى فرق گذاشتند در حالى كه فرق ميان آن دو معقول نيست و هر دو در تحت تحريم حلال مندرج هستند . « 3 »
هامش
( 1 ) . غنائم الايام ، ص 732 .
( 2 ) . هداية الطالب ، ص 572 .
( 3 ) . الحاشيه على المكاسب ، بخش خيارات ، ص 64 .