شرط پنجم : مورد شرط مخالف مقتضاى خود عقد نباشد
شرط پنجم از شروط صحت شرط ضمن عقد عبارت است از اينكه شرط يا مشروط ( طبق دو احتمالى كه قبلًا در شرط چهارم ذكر شد . ) مخالف مقتضاى عقد ( عقدى كه ضمن آن اين شرط صورت مىگيرد و هر عقدى مقتضيات و آثار و لوازمى دارد . ) نباشد و گرنه چنين شرطى باطل و فاسد خواهد بود .
بيان مطلب : عقود مانند هر كار ديگرى كه انسان انجام مىدهد داراى دو نوع آثار و احكام و لوازم هستند :
1 . آثار و احكام شرعى كه شارع براى آنها بيان كرده است .
2 . آثار و لوازم عرفى و عقلائى كه عقلاى عالم و اهل بازار براى عقد تعريف كردهاند ، مثلًا اثر بيع عبارت است از مالك شدن و سلطنت مطلقه بر مال داشتن است . اثر نكاح علقهء زوجيّت و حق هرگونه استمتاع از زوجه است و . . . .
نسبت ميان آن دو عموم و خصوص منوجه است .
حال گاهى شرط ضمن عقد با خود عقد منافات دارد و بديهى است كه چنين چيزى منعقد نمىشود و شرط باطل است زيرا تناقض قطعى است كه هم عقد باشد و هم نباشد و به ديگر سخن « يلزم من وجوده العدم » و چيزى كه از وجودش عدمش لازم آيد معقول نيست و گاهى شرط ضمنى با آثار و لوازم و مقتضيات عقد تنافى دارد . اين هم گاهى با آثار و احكام شرعى تنافى دارد كه نامش شرط مخالف كتاب و سنت است و در شرط چهارم مبسوطاً ذكر شد و نبايد مباحث خلط شود و گاهى با اثر و لازم عرفى و عقلى عقد منافات دارد و خلاف آن است .
فى المثل از لوازم لاينفك عقد بيع و بلكه از مقومات آن ملكيّت است كه مشترى مالك متاع شود ، حال اگر در ضمن عقد ، بيع شرط عدم ملكيت كنند يعنى بايع به مشترى بگويد اين كتاب را به شما مىفروشم بهشرط اينكه ملك شما نشود قطعاً چنين شرطى خلاف اقتضاى خود عقد بيع است ،
يا مثلًا از لوازم عقد بيع ، سلطنت مشترى بر مبيع و حق هر گونه تصرفى است ، حال اگر بايع به مشترى بگويد : اين خانه را به شما فروختم به شرط اين كه حق هيچگونه تصرفى در آن نداشته باشى ، باز چنين شرطى مخالف مقتضاى عقد است و البته خلاف شرع هم هست چون شارع فرموده : « الناس مسلطون على اموالهم . » « 1 » و در واقع در اينگونه موارد علاوه بر اين كه شرط مخالف كتاب و سنت است مخالف عرف و عقل هم هست و از اين جهت مانعى ندارد كه شرط
هامش
( 1 ) . عوالى للالى ، ج 1 ، ص 222 ، ح 99 .