مىگيرد از باب انطباق كلى بر آنها و تحقق كلى در ضمن آنها است ، پس منظور امام از جمله « الّا شرطاً حرم حلالًا اواحل حراماً » اين است كه مشترط با شرط كردن يك قاعدهء كلى و حكم جديدى احداث كند ( چيزى را كه حلال بود بهصورت كلى حرام كند يا بهعكس ) و شارع مقدس به حكم « المؤمنون عند شروطهم » شرط كردن در ضمن عقد و بناگذارى بر آن را امضا كرده مگر شرطى كه موجب ابداع يك حكم كلى جديدى بر خلاف حكم شارع شود . مثلًا تزوج و تسرى شرعاً جايز بود و شرط موجب تحريم آن شود ولو بالنسبه به خود مشروط عليه كه ملتزم شود تا آخر عمرش و به صورت كلى ازدواج ديگر نداشته باشد اين درست نيست چون قرآن فرموده : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » . « 1 »
يا مثلًا شرعاً امر طلاق و جماع به دست مرد است ولى زن در ضمن عقد ازدواج شرط كند كه اينها به دست زن باشد باز درست نيست چون خلاف شرع است و قرآن فرموده : « الرجال قوامون على النساء » . « 2 »
قوله : و فيما لو اشترطت عليه : اگر زن با مرد شرط كند كه هرگز و با هيچكس ازدواج نكنى ، تا به حال ذكر شد كه از نظر ميرزاى قمى اشكال دارد ، حال اگر شرط كند كه با فلان زن ازدواج نكنى آيا باز هم اشكال دارد ؟ ميرزاى قمى فرموده « فيه اشكال » يعنى مسأله دوپهلو است از طرفى چون عموم زمانى دارد و گفته براى هميشه با فلانى ازدواج نكنى شبيه تحريم حلال به صورت قانونى است و بايد اشكال داشته باشد ، از طرفى چون خصوصيت فردى دارد و گفته با فلان زن ازدواج نكنى نه با هر زنى ، پس به عين خارجى برمىگردد نه به طبيعى و قانون كلى نيست پس نبايد اشكال داشته باشد .
متفرع بر اين توضيحات كه قبلًا هم خلاصهء تفصيل را آورديم روشن شد كه شرط بيع خاص در ضمن عقدى اشكال ندارد و موجب احداث حكم جديد براى بيع بر خلاف حكم كلى الهى نمىشود و كسى حلال يا حرام شارع را به خلاف آن تبديل نكرده ، و نيز روشن شد كه اگر زنى با مردى شرط كند نقص الجماع عن الواجب را ( چهار ماه يك بار جماع واجب است ، حال اگر در ضمن عقد شرط كند كه چهار ماه به هشت ماه بدل شود و هر هشت ماه يك بار جماع كند ، تا ختنهگاه داخل كند نه بيشتر ، يا انزال نكند تا وقتى كه زن هم لذت ببرد و انزال كند . ) باز تأسيس حكم كلى بر خلاف شرع نيست بلكه مورد خاصى است و اشكالى ندارد .
محقق قمى سخنانش را ادامه داده تا اينجا كه فرموده : و بالجمله آن الزامى كه از ناحيهء شرط حاصل مىشود ولولا الشرط عمل لازم نبود و با شرط لازم مىشود آن هم در خصوص شروط
هامش
( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 3 .
( 2 ) . همان ، آيهء 34 .