2 . مواردى كه خود شرط يعنى مشروط ذاتاً حرام نيست ولى التزام به آن و اشتراط آن در ضمن عقد به لحاظ ادلّهء وجوب وفا به شرط ، حرام است . مثلًا فعل مكروه و مستحب يا ترك مباح و . . . ذاتاً حرام نيست ولى كسى شرط كند كه فلان مكروه را هميشه انجام دهى يا فلان مباح را هميشه ترك كنى و . . . و بخواهد مشمول ادلّهء وجوب و وفا شود ، اين اشكال دارد و در واقع استمرار و باقى ماندن بر فعل يا ترك مذكور تا آخر عمر به حكم وجوب وفا اشكال دارد و جايز نيست : البته با نذر و شبه نذر يعنى عهد و يمين كه از اسباب شرعى هستند مانعى ندارد كه انسان حلال را هميشه بر خودش حرام كند ولى با شرط و التزام صحيح نيست .
سپس فرموده : اگر كسى بگويد : ما الفرق بين نذر و شبهنذر كه با اينها ترك حلال براى هميشه لازم مىشود و نذرشان اشكالى ندارد ولى شرط كردن اينها در ضمن عقدى از عقود اشكال دارد ؟
ميرزاى قمى رد پاسخ مطالبى فرموده كه خلاصهء تفصيل ايشان از اين قرار است : اگر متعلق اشتراط ، فعل يا ترك ، امر مباح يا مكروه يا مستحب باشد بر وجه كلى و در همهء زمانها يعنى شرط كند كه براى هميشه فلان مباح را ترك كند . اين شرط صحيح نيست و خلاف شرع است . و اگر متعلق اشتراط ، فعل يا ترك مذكور بر وجه جزئى و در پارهاى از اوقات باشد مثلًا شرط كند كه تا يك سال ازدواج نكنى يا با خصوص فلان زن ازدواج نكنى و . . . اينها اشكال ندارد و از قسم شرط محرِّم حلال نيست كه مشمول استثنا باشد . بيان ذلك :
متفاهم عرفى از جمله « الّا شرطاً حرّم حلالًا اواحلّ حراما » تأسيس يك قاعدهء كلى است و آن عبارت است از تعلّق حكم به حليّت يا حرمت به برخى از افعال به نحو عام و كلى بدون نظر به خصوصيّات فرديه ، مثلًا تحريم خمر ( كه شارع فرموده الخمر حرام ) مفادش اين است كه از هر آنچه عنوان خمر بر آن صدق مىكند بايد اجتناب كرد ( احكام روى طبايع و عناوين كلى رفته و طبيعت بر هر فردى قائل انطباق است ) يا مثلًا مبيع حلال است يعنى هر مبيعى حلال است ( مگر مواردى كه استثنا شده ) يا هر نوع تصرفى در آن جايز است ( مگر تصرف خاصى كه منع شود . ) از جمله مثالها مسألهء تزوج و تسرّى است ( كه كراراً تا به حال مطرح شد ) و اينها از عناوين كلىاى هستند كه شارع حلال كرده و فرموده : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع » و نيز فرموده : « الّا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم » و معناى شرط ترك اينها آن است كه مشروط عليه ، ملتزم بر ترك اينها براى هميشه باشد يعنى اينها در حق او بهصورت كلى حرام باشند ، اين است كه گفتيم منظور استثناى مذكور تأسيس قاعده است . البته چند نمونهء مذكور ( تزوج و تسرى و . . . ) از باب مثال بود و گرنه اختصاص به اينها ندارد و كليهء احكام تكليفى و وضعى از اين قرار است و از باب تأسيس قاعده است كه به طبايع بار شده و اگر در موردى به جزئيات و مصاديق تعلّق
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 258
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٨