حرامى را حلال كند آقايان براى صلح محلّل حرام مثال زدهاند به صلح بر شربخمر كه فعل شخصى است و وفاى به آن معقول است ( نه به صلح بر حرمت شرعى شربخمر ) و نيز براى صلحى كه محرِّم حلال باشد مثال زدهاند به صلح بر ترك وطى جاريه يا عدم انتفاع از مال و . . . كه اينها هم فعل شخصى و مقدور مشروط عليه است و وفاى به آن معقول است ( نه صلح بر حرمت شرعى وطى يا انتفاع ، كه مقدور طرف نيست و ربطى به او ندارد . )
قوله : و كيف كان فالظاهران المراد : مرحوم شيخ باز سخن خود را تكرار مىكنند كه در « الّا شرطاً حرم حلالًا اواحلّ حراماً » مراد از تحليل و تحريم همان ترخيص و منع است يعنى شرطى كه مرخص حرام يا مانع از حلال باشد . منتها بايد توجه داشت كه منظور حرامها و حلالهايى است كه قابل تغيير نيستند و براى موضوعات به نحو مطلق ثابت مىباشند و شرط جواز چنين حرامى يا شرط ترك چنان حلالى خلاف شرع است و ارزشى ندارد ، امّا آن حلال و حرامى كه براى موضوعش نظر به ذات آن و با قطعنظر از شرط و نذر و . . . ثابت باشد و با تغيير عنوان موضوع قابل تغيير باشد كه غالب مباحات از اين قسم بودند ، در اينها شرط ترك كردن كه فلان مباح را حتماً بياورى يا حتماً ترك كنى خلاف شرع نيست و مانعى ندارد .
و سابقاً ضابطهء اين دو قسم را كه يكى شرطبردار هست و ديگرى نيست به اين صورت ذكر كرديم كه هر كجا ميان دليل اباحه و حليّت چيزى با دليل وجوب وفاى به شرط تعارض پيدا مىشود كه حاكى از اطلاق حليّت آن شيئى است اينجا حكم قابل تغيير نيست و شرط ، خلاف شرع است و هركجا تعارض پيدا نمىشود كه حاكى از ثبوت حليّت براى موضوع است لوخلّى و طبعه ، شرط كردن خلاف شرع نيست ، به ديگر سخن : هركجا شرط بخواهد حكمى را تغيير دهد ارزش ندارد و زورش نمىرسد و هركجا بخواهد موضوع را تغيير دهد و به تبع آن حكم هم تغيير كند بلامانع است ، و اصولًا شرط و نذر و صلح و . . . از عناوين ثانوى براى همين هستند كه موضوع را معتون به عنوان جديد كنند تا حكمش هم جديد شود و تغيير اينها نسبت به موضوعات احكام خيلى زياد است . پس ضابطه همان است كه ما مكرر ذكر كرديم .
قوله : و ممّا ذكرنا يظهر النظر فى تفسير آخر : تفسير ديگرى از محقق قمى نقل شده كه بهعنوان پاسخ سوّم از اشكالى كه قبلًا مطرح كرديم ، عنوان مىكنيم : ايشان ابتدا شرطى را كه حلالى را حرام مىكند و شرعاً جايز نيست به حكم « الّا شرطاً حرّم حلالًا » به دو قسم تقسيم كرده :
1 . آنجا كه نفس شرط ( اى المشروط ، يعنى چيزى كه شرط به آن تعلّق گرفته ) با قطعنظر از ادلّهء وجوب وفا به شرط ، حرام باشد مثل شراب خوردن ، زنا كردن و . . . كه منهاى شرط ترك آنها ، خودشان ذاتاً حرام مىباشند .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 257
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٧