در پايان نتيجه گرفتهاند كه حديث هيچ اجمالى ندارد و هيچ تخصيصى هم در آن نيست و مثل باب نذر و عهد و يمين است كه دو جور نذر داريم :
گاهى نذر مىكند كه فلان مال مشتبه را نخورد و ترك كند چنين نذرى منعقد مىشود و خلاف شرع نيست و گاهى نذر مىكند كه فلان مال مشتبه شرعاً بر او حرام باشد يا شرعاً بر خودش تحريم كند ( تفاوت حرام باشد يا تحريم كند از باب تفاوت نذر فعل و نذر نتيجه است شبيه فرق بين نذر خود ملكيت كه فلان مال ملك فلانى باشد كه نذر نتيجه است يا نذر كند كه فلان كتاب را به ديگرى تمليك كند كه نذر فعل است . ) چنين نذرى خلاف شرع است و منعقد نمىشود . در مانحن فيه هم اگر شرط كند كه فلان حلال را مرتكب نشوى ( مثلًا ازدواج نكنى ) منعقد مىشود ولى اگر شرط كند كه فلان حلال شرعاً بر تو حرام باشد اين شرط صحيح نيست و منظور حديث از « الّا شرطا حرّم حلالًا » همين فرض است . پس كاملًا مراد حديث روشن است . « 1 »
قوله : اقول : لا افهم معنى محصّلًا لاشتراط حرمة الشيئى : خلاصهء سخن نراقى اين شد كه « الّا شرطاً حرّم شرعاً ذلك الشرط حلالًا اواحلّ شرعاً حراماً » ، شيخ اعظم مىفرمايد : ما معناى اين سخن را نمىفهميم و مطلب معقولى نيست زيرا حرمت يا حليّت شرعى در اختيار شرطكننده و مقدور او نيست تا بتواند چنين شرطى كند و چنين شرطى داخل كارهاى غيرمقدور است كه قبلًا در شرط اوّل از شروط صحت شرط ضمن العقد آورديم و فعلًا در شرط چهارم بحث داريم ، و وقتى چنين چيزى مقدور ما نبود و فعل شارع بود كه حلالى را حرام كند شرعاً ، نه فعل شارط ، پس استثناى اين معنى از جمله « المؤمنون عند شروطهم » كه بر وجوب وفاى به شرط دلالت مىكند ، استثناى معقولى نيست ، چون مستثنى منه وجوب وفا به شرط است و وجوب وفا در موردى است كه وفا مقدور باشد . و استثنا هم از امر مقدور است و بايد چيزى باشد كه مقدور من باشد ولى حق نداشته باشم آن را شرط كنم و حرمت شرعى مباح كه مقدور من نيست تا قابل استثنا باشد و همين سخن در باب نذر و عهد و يمين هم جارى و سارى است .
من از فاضل نراقى تعجب مىكنم كه يكجا درست ملاحظه كرده و آن اختيار احتمال دوّم از دو احتمال مذكور بود كه فرمود : ظاهر حديث اين است كه خود شرط موجب تحريم حلال باشد نه وجوب وفاى به آن ، ولى جاى ديگر را ملاحظه نكرده و غافل شده از اين كه استثناء بايد از افعالى باشد كه وفاى به آن ممكن باشد تا از عموم « المؤمنون عند شروطهم » استثناء شود و حرمت چيزى شرعاً در اختيار من نيست و وفا كردن مشروط عليه يا نقض شرط ، معقول نيست تا استثنا صحيح باشد . اتفاقاً در باب صلح هم كه هر صلحى صحيح است مگر صلحى كه حلالى را حرام يا
هامش
( 1 ) . عوائد الايام ، ص 148 - 150 .