اين كه وجوب وفاى به آن موجب تحريم حلال يا تحليل حرام مىشود ( چه شرط كند ترك مباح يا مستحب يا مكروهى را و چه شرط كند ترك واجبى را يا فعل حرامى را و . . . ) و تمام اينها در استثناى حديث داخل مىشود و وجوب وفا ندارند و تنها صورت اشتراط فعل واجب يا ترك حرام مىماند و مشمول « المسلمون عند شروطهم » مىشود كه آن هم نيازى به شرط ندارد و بدون آن هم مسلمان بايد واجب را انجام دهد و از حرام اجتناب كند ، پس « المسلمون عند شروطهم » بىمورد و بىمصداق و لغو مىگردد و اين قطعاً قابل التزام نيست . وصوناً لكلام المعصوم عن اللغويه بايد از خير اين احتمال بگذريم .
طبعاً احتمال دوم تعين پيدا مىكند كه خود شرط محرِّم حلال يا محلِّل حرام باشد كه با ظاهر حديث هم هماهنگ است و نيازى به تقدير ندارد و معناى اين كه خود شرط موجب تحريم حلال شود اين است كه مشروط عبارت باشد از حرمت حلالى يعنى چيزى را كه شرط مىكنند اين باشد سپس مرحوم نراقى فرموده : اگر كسى به ما اشكال كند كه وقتى كسى شرط مىكند عدم فعلى را ( مثلًا عدم تزوج را ) اين كاشف از عدم رضاى او به فعل است پس در واقع آن كار را بر مشروط عليه حرام مىكند ( به نفس شرط حرام كند نه اينكه مشروط و متعلق شرط حرمت حلالى باشد . )
سپس در جواب اشكال فرموده : منظور ما از حرمت حلال ، طلب ترك از سوى مشترط و شرط كننده نيست تا او كارى را بر مشروط عليه حرام كند ، بلكه منظور ما اين است كه شارط با شرطش آن فعل را حرام ذاتى قرار دهد يعنى شرعاً حرام و مطلوب الترك شود و اين روشن است كه به مجرّد شرط عدم فعلى يا بالاتر از آن صرف نهى شخصى از كارى ، باعث نمىشود كه آن كار حرام شرعى شود . ( پس بايد مراد اين باشد كه مشروط ، حرمةالحلال است و چيزى را كه در واقع حلال است حرام كند . )
سپس فرموده : اگر كسى بگويد : شرط تنها منهاى حكمش كه وجوب وفا بود ( و در احتمال اول مطرح بود ) موجب تحليل حرام يا تحريم حلال نمىشود پس ما موردى نداريم كه نفس شرط محلّل حرام يا محرِّم حلال باشد پس ناچار بايد اينها را به لحاظ حكم شرط كه وجوب وفا باشد محاسبه كنيم و احتمال اوّل درست مىشود نه احتمال ثانى .
در پاسخ فرموده : اگر منظور شما اين است كه نفس شرط موجب نمىشود كه حرامى حلال شود شرعاً يا حلالى حرام شود شرعاً ما قبول نداريم . ما مدعى هستيم كه اصولًا حكم شرط و فايدهاش همين است كه حرام شرعى به نفس شرط ، حلال يا حلال شرعى حرام شرعى شود . « و هذا معنى تحريم الشرط و تحليله » ، ( در قبال اين كه نفس شرط حلال را حرام كند نزد خود مشترط و شرطكننده نه نزد شارع . )
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٥