احتمال اين است كه ما در باب شرط مثل ساير ابواب از نذر و عهد و . . . يك موضوع يا متعلق داريم كه خود نذر و شرط و . . . است و يك حكم شرعى داريم كه لزوم وفاى به نذر و شرط و . . . است ) :
1 . منظور حكم شرط باشد « اى الّا شرطاً حرّم وجوب الوفاء به الحلال » كه در واقع وجوب وفا در تقدير باشد و فاعل اصلى « حرّم » باشد يعنى خود شرط منهاى وجوب وفا حرامكنندهء حلال نيست بلكه شرط به لحاظ وجوب وفا محرِّم حلال است و در واقع وجوب وفاى به شرط اين اثر را دارد .
2 . منظور خود شرط باشد « اى الّا شرطاً حرّم ذلك الشرط الحلال » كه فاعل حرّم خود شرط باشد يعنى نفس شرط ، امرى است كه حلال را حرام مىكند خواه وفاى به آن واجب باشد يا نباشد .
( نسبت بين دو معنا عموم و خصوص منوجه است : ممكن است وجوب وفا باشد ولى شرط نباشد مثل باب نذر كه وفاى به آن واجب است . ممكن است شرط باشد ولى وجوب وفا نباشد يا لااقل از اين حكم قطعنظر شود و كارى با آن نداشته باشيم و ممكن است هم شرط باشد و هم وجوب وفا و آن در شرط موافق كتاب و سنت است . ) حال احتمال اوّل به چند دليل مردود است :
1 . خلاف ظاهر عبارت حديث است ، چون ظاهر حديث اين است كه خود شرط حرامكنندهء حلال باشد و ضمير مستر در « حرّم » به خود شرط برگردد و تقديرى در ميان نباشد و احتمال اوّل مستلزم تقدير گرفتن « وجوب الوفاء به » است كه خلاف اصل عدم تقدير است و دليل قابل قبول مىطلبد .
2 . اين احتمال با آنچه در روايت منصور بن يونس قبلًا گذشت و مورد استشهاد امام عليه السلام بود « 1 » متناقض است . چون ظاهر جملهء مورد بحث ما طبق احتمال نخست اين است كه هر شرطى كه وجوب وفاى به آن موجب تحريم حلال شود لزوم وفا ندارد ، در حالى كه ظاهر روايت منصور اين بود كه اگر زن با مرد شرط كرد كه در صورتى با تو ازدواج مىكنم كه حق طلاق و ازدواج ديگر نداشته باشى و مرد هم قبول كرد بايد به شرطش وفا كند در صورتى كه وجوب وفاى به اين شرط هم موجب تحريم حلال ( طلاق يا ازدواج مجدّد ) است و اين دو تناقض دارند كه هم شرطى كه وفاى به آن موجب تحريم حلال است صحيح و نافذ نباشد ( به حكم جملهء مورد بحث ما ) و هم صحيح و نافذ باشد ( به حكم روايت منصور ) .
3 . لازمهء احتمال اول لغويت كل حديث يا كلمهء « شروط » است زيرا هيچ شرطى نيست مگر
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 30 ، باب 20 ، ح 4 .