قانونيت ندارد بلكه صرفاً بهخاطر اجماع و دليل خاص مواردى داخل در اين استثنا است ، در حالى كه ظاهر سياق حديث اعطاء ضابطهء كلى است .
2 . همين عنوان تحريم حرام يا تحليل حرام كه در روايات شرط به صورت استثنا بيان شده ، در روايات انعقاد قسم نيز به صورت استثنا ذكر شده و فرموده : « لايمين فى تحليل احرام و تحريم الحلال » « 1 » و در خصوص قسم بر ترك شرب عصير عنبى حلال و مباح كه كسى قسم خورده بر اين كه براى هميشه و مادامالعمر از نوشيدن اين مباح خوددارى كند ، روايت مىگويد : اين قسم باطل است به اين دليل كه خدا شرب عصير كذائى را حلال كرده و تو حق ندارى آنچه را خداوند حلال كرده بر خود حرام كنى « 2 » و اين را مىدانيم كه اباحهء عصير عنبى از احكام تكليفى قسم اول است كه مستقيماً و ابتدا به ساكن بيان شده نه اين كه از حكم وضعى بهدست آمده باشد ، پس در مباحات ابتدائى هم مواردى هست كه قابل تغيير نيست و لذا تفريق بين دو قسم اباحه ناتمام است .
و بالجمله از طرفى در روايات ما آمده كه اشتراط ترك تزوج و تسرّى ( كه از مباحات مىباشند ) در ضمن عقد ، جايز نيست چون شرط خلاف كتاب است كه بر اباحهء تزوج و تسرى براى زوج دلالت دارند ، ( اين مباحى است كه قابل تغيير نيست ) و از طرفى در بعضى روايات آمده كه اشتراط ترك وطى ( كه اين نيز از مباحات ولى متفرع بر زوجيّت است ) جايز است و زوج حق دارد چنين شرطى بكند ، و از طرف سوم در باب قسم آمده كه قسم بر ترك شرب عصير عنبى براى هميشه باطل است و منعقد نمىشود به اين دليل كه تحريم حلال است و از طرف چهارم بين فقها اتفاق نظر است كه قسم بر ترك بعضى مباحات ( مثل گوشت خوردن ) جايز است و منعقد مىشود ، حال چه در دو مورد مذكور از باب شرط ، و چه دو مورد مذكور از باب قسم ، فرقگذارى ميان قسم اول و ثانى از حيث قاعده و قانون مشكل است چرا اشتراط ترك تزوج و تسرى خلاف شرع و جايز نيست ولى اشتراط ترك وطى جايز است ؟ چرا حلف بر ترك شرب عصير عبنى منعقد نمىشود ولى حلف بر ترك اكل لحم منعقد مىشود ؟ آرى اگر دليل خاصى مثل اجماع قيام كرد بحث ديگرى است ولى علىالقاعده فرقگذارى مشكل است . پس اشكال لغويت استثناء به قوت خود باقى است .
قوله : و ربّما قيل فى توجيه الرواية و توضيح معناها : پاسخ دوّم از اشكال مذكور در كلام شيخ اعظم سخن فاضل نراقى در عوائد است كه در مقام توجيه روايت و توضيح و تفسير معناى آن چنين فرموده : در جملهء « الّا شرطاً حرم حلالًا اواحلّ حراما » دو احتمال وجود دارد ( و منشأ دو
هامش
( 1 ) . همان ، ج 16 ، باب 11 ، ص 130 ، ح 6 و 7 .
( 2 ) . همان ، ج 16 ، ص 148 ، باب 19 ، ح 2 .