مطرح شد و اشكالش را گفتيم ، و ديگرى « احلّ حراماً » است و اشكال مذكور به اين بخش وارد نيست و اين استثنا لغو نيست بلكه كاملًا بهجا است زيرا حرامها معمولًا به نحو مطلق ثابت هستند و با نذر و عهد و شرط و . . . قابل تغيير نمىباشند و لذا شرط حليّت و ارتكاب آنها شرط خلاف كتاب و سنّت است و وجوب وفا ندارد و استثنا كاملًا مصداق دارد و لغو نيست و قبلًا هم اشاره كرديم كه از خارج يقين داريم كه ادلّهء محرمات اينگونه هستند يعنى بر حرمت حرامها به نحو مطلق و غيرقابل تغيير دلالت دارند ( چون اگر غير از اين باشد لازم مىآيد باب ارتكاب حرامها با شرط و مانند آن مفتوح شود و اين موجب هدم دين و شريعت سيّد المرسلين مىشود . ) پس بخش دوّم استثناى مذكور بهجا است ولى بخش اوّل طبق بيانى كه ذكر شد استثناى لغو و بىفايدهاى است .
قوله : و ربّما يتخيّل انّ هذا الاشكال : از اينجا تا آخر مطلب در واقع پاسخهايى از اشكال مذكور و تفسيرهايى براى روايت موثقه است تا مشكل حل شود ، پاسخ نخست : اباحهء تكليفى دو گونه است :
1 . اباحهء اصلى و ابتدائى يعنى اباحهاى كه مستقيماً از دليل آن استفاده مىشود و ادلّه ابتدأ به ساكن بر آن دلالت دارند مثل دليل « أحِلَّ لكم ما فى الارض جميعاً » ، « احلّت لكم بهيمة الانعام » ، « كل شيئى حلالٌ » ، از عمومات يا خصوصاتى كه دلالت دارند بر اين كه گوشت فلان حيوان حلال است ، فلان خوردنى جايز است ، فلان نوشيدنى حلال است و . . . .
2 . اباحهء مع الواسطة يعنى اباحهاى كه از حكم وضعى سرچشمه مىگيرد يعنى دليل مستقيماً و با لمطابقة بر حكمى از احكام وضعى مثل زوجيّت ، ملكيّت ، رقيّت و . . . دلالت مىكند و بهواسطهء آن بر جواز استمتاع ، جواز تصرف و . . . دلالت دارد حال اشكال مزبور مخصوص احكام تكليفى و اباحهء تكليفى از قسم اول است زيرا اينها هستند كه براى موضوعاتشان با قطعنظر از عروض عناوين جديد ثابت بوده و طبعاً قابل تغيير هستند و جا دارد كسى بگويد : استثناى اينها لغو است وامّا اباحههايى از نوع دوّم قابل تغيير نيستند و مثل حرمتها و وجوبها براى موضوعات خود در هر حال و تحت هر شرايطى ثابت شدهاند .
فىالمثل اصل انتفاع به ملك و جواز تصرف در ملك كه متفرع بر ملكيّت ( حكم وضعى ) است ، تا ملكيت باشد اين نيز هست البته فىالجمله ( در برابر بالجمله زيرا گاهى ممكن است انسان مالك باشد ولى حق برخى تصرفات را نداشته باشد . ) يا مثلًا اصل استمتاع از زوجه ، اصل جواز نگاه كردن به مادر زن و ربيبه يا دخترزن و . . . ، از مباحاتى هستند كه متفرع بر زوجيّت ( حكم وضعى ) مىباشند و ضمناً به هيچ وجه قابل تغيير نيستند ، و فىالجمله براى اين است كه ترتب
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 251
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥١