قوله : نعم لودّل دليل حلّ شيئى : در اين فراز دو فرض را استثنا مىكنند كه برابر اين دو فرض استثناى مذكور لغو نخواهد بود :
1 . خود دليل دال بر اباحه مباحات ، مثل دليل دال بر حرمت محرمات ، عموم يا اطلاق داشته باشد و بر حلّيت مطلقه و بىقيد و شرط فلان عمل دلالت كند ، به گونهاى كه هرگز قابل تغيير نباشد و با عروض عنوان جديد هم عوض نشود يعنى با نذرو عهد و شرط و . . . قابل تحريم نباشد ، يا لااقل با خصوص شرط كردن قابل تغيير و تحريم نباشد ، البته در اين صورت مباح مثل حرام مىشود و استثناى مذكور فراوان مصداق پيدا مىكند .
2 . خود ادلّهء مباحات ، اطلاق و عموم ندارند بلكه اجمال دارند و قدر متيقن از آنها فرض نظر به ذات موضوع است منهاى عنوان جديد ، ولى دليل خارجى دلالت مىكند كه اين مباح قابل تغيير نيست و مطلقه است چنانچه در پارهاى از روايات مذكور در صدر اين مباحث ، نسبت به پارهاى از مباحات مطلب از اين قرار است و روايت خاص دلالت داشت كه تسرّى و تزوّج و جماع فعلًا و تركاً براى زوج در هر حال مباح است و تابع ارادهء زوجه نيست و حق ندارد ترك آنها را شرط كند و تابع ارادهء خويش كند .
حال در اينگونه موارد هم اگر ضمن عقدى شرط كنند كه زوج كنيز فراشى نگيرد ، زوجه ديگر اختيار نكند و . . . شرط باطل و خلاف شرع است باز استثناى مذكور مصداق پيدا مىكند و صحيح است كه بگوييم : « الّا شرطاً حرّم حلالًا . »
قوله : لكن دلالة نفس دليل الحلّية . . . : در اين فراز آنچه را در فراز قبل تحت عنوان « نعم لودّل . . . » ذكر كردند ، مورد نقد قرار مىدهند و مىفرمايند : از دو مورد مذكور ، مورد اوّل كه مجرّد فرض است و وجود خارجى ندارد زيرا ما هيچ موردى نيافتيم كه خود دليل مباح ، اطلاق و عموم داشته باشد و مثل دليل حرمت يا وجوب از احكام الزامى ، بر حليّت مطلقه دلالت كند و قابل تغيير نباشد . و مورد ثانى هم اگر چه وجود دارد و از بعض روايات استفاده مىشود چنانكه مثالش را هم آورديم ولى از بحث ما خارج است زيرا روايت موثقه اسحاق در مقام اعطاء ضابطهء كلى است و مىفرمايد : مؤمنان بايد به شرط خود وفا كنند مگر هر شرطى كه حلالى را حرام كند و اين يك ضابطهء كلى است ، حال اگر تابع دليل خارجى شديم روايت از اعطاء ضابطه خارج شده و به درد اين جهت نمىخورد و در واقع ما از روايت استفاده نكرده و از دليل خارجى كمك گرفتهايم . در نتيجه اشكال مذكور به قوت خودش باقى است و بايد منتظر بمانيم كه آيا جوابى خواهد داشت يا نه ؟
قوله : نعم لايرد هذا الاشكال : استثناى مذكور دو جمله داشت يكى « حرّم حلالًا » بود كه تاكنون
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 250
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٠