عنوان جديد ، منافاتى با ادلّهء عناوين ثانوى از اشتراط و نذر و عهد و يمين و امر مولى و امر پدر و . . . ندارد و هريك از اينها كه آمد موضوع عوض مىشود و عنوان جديد پيدا مىكند و قهراً حكم هم عوض مىشود و اين را خلاف كتاب و سنت نمىگويند چون حكم كتاب و سنّت مادامى و محدود بود و براى ذات موضوع ثابت بود نه براى موضوع با هر عنوانى كه بر او عارض شود و طبعاً با تغيير عنوان و عروض عنوان جديد حكم تغيير مىكند و هيچ محذورى هم ندارد .
قوله : ثم انه يشكل الامر فى استثناء الشرط المحرّم للحلال :
در موثقهء اسحاق بن عمار ابتدا به صورت عام و كلى فرمود : « المؤمنون عند شروطهم » كه جمع مضاف مفيد عموم است يعنى مؤمنان هر شرط و التزامى كه سپردند بايد بدان وفا كنند چه شرط آنها موجب تحليل حرامى شود يا موجب تحريم حلالى شود يا چنين باشد ولى در ادامه از اين عموم دو مورد را استناد كرد : يكى شرطى كه حلالى را حرام كند و ديگرى شرطى كه حرامى را حلال كند ، و فرمود : « الّا شرطاً حرّم حلالًا اواحلّ حراماً » و ما گفتيم : منظور حلال يا حرامى است كه به قول مطلق و در هر حال براى موضوعش ثابت است و با عناوين عارضى تغيير نمىكند وامّا حلال يا حرامى كه لولائى و نظر به ذات موضوع لوخلّى و طبعه ثابت باشد از مورد استثنا خارج است زيرا اينگونه از احكام قابل تغيير است و با عروض عنوان جديد مثل منذور بودن ، مورد شرط واقع شدن و . . . حكم عوض مىشود و اشتراط اينها خلاف كتاب و سنت شمرده نمىشود .
حال براساس اين تفسير در بخش اوّل اين استثناء « الّا شرطاً حرّم حلالًا » اشكالى مطرح مىشود و آن لغويت استثناء مذكور است كه با مقام عصمت نمىسازد ، بيان اشكال : كراراً گفتيم كه ادلّهء حلّيت و اباحه غالب حلالها و مباحات ( و هكذا مكروهات و مستحبات ) و بلكه همهء آنها از قبيل قسم ثانى از احكام مىباشند يعنى بر اباحه فلان مباح دلالت دارند امّا نه مطلقاً و تحت هر شرايطى كه قابل تغيير نباشند ، بلكه لوخلى و نفسه يعنى منهاى عروض عنوان جديد آن حكم را دارد و مباح است و با عروض عنوان شرط ترك و التزام ، يا نذر ، عهد ، يمين به ترك ، يا امر پدر و مولى بر ترك ، يا مقدّمهء يك عمل حرام شدن ( كه « مقدمة الحرام حرامٌ » البته اگر علت تامه باشد يا خصوص جزء اخير علت تامه ) كه برخى از اين عناوين حقالناس و برخى حقاللَّه است ، به هر حال با آمدن اين جهات ، حلال و مباح تبديل به حرام مىشود و در اينگونه موارد شرط خلاف كتاب و سنت نيست و اشتراط مزبور مثل نذر و غيره اشكالى ندارد و ميان اباحهء آن كارها فى نفسها و با قطعنظر از شرط ، با حرمت آنها با نظر به شرط و نذر و . . . منافاتى نيست .
در نتيجه ما هيچ موردى نداريم كه مباح مطلق باشد و اشتراط ترك آن با اباحهء مطلقه منافى باشد و مشمول « الّا شرطاً حرّم حلالًا » شود تا استثناى مزبور مصداق پيدا كند پس طبق تفسير ما از روايات ، استثنا لغو است و از باب صيانت سخن معصوم از لغويت بايد تفسير ديگرى شود .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 249
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٩