نذر و شرط و قسم و . . . مباحى را واجب يا حرام كرد ، مستحبى را واجب كرده . . . ) در اين قسم اشتراط فعل يا ترك هيچ محذورى ندارد و خلاف كتاب نيست و تنها عنوان حلال يا حرام ( يعنى فعل مكلف مثل نماز شب يا خوردن گوشت و . . . ) و موضوع حكم تغيير مىكند و به تبع آن حكم حليّت هم تغيير مىكند و اين در واقع از باب تحريم حلال يا تحليل حرام نيست چون آن حليّت حرمت لولائى و اگرى بود يعنى اگر عنوان جديدى پيدا نكند و نظر به ذات موضوع چنين است .
قوله : الاترى انه لو نهى السيّد : در اين فراز چند مثال مىزنند براى قسم ثانى از احكام كه قابل تغيير است :
الف : فرض كنيد عبدى از كسى طلب دارد يا فرزندى از شخصى طلبكار است و شرعاً حق دارد دينش را مطالبه كند ولى اين جواز مطالبه مادامى است كه مولى يا پدر او را از اين كار نهى نكنند و اگر نهى كردند حق مطالبه ندارد ولى بر اين كار عنوان تحريم حلال صدق نمىكند چون حلال لولائى بود .
ب : اگر شخصى قسم بخورد كه فلان مباح را هرگز بهجا نياورم ، باز بايد ترك كند و گرنه قسم خود را نقض كرده و كفاره دارد ولى هرگز بر اين كار ، تحريم حلال صدق نمىكند چون اباحه مزبور لولا القسم بود : و مع القسم تغيير مىكند .
ج : از جمله اينها است مانحن فيه يعنى در ضمن عقد لازمى شرط كند كه فلان مباح را حتماً بهجا آورد يا حتماً ترك كند ، كه اين نيز تحريم حلال نيست چون مباح مزبور هم با قطعنظر از اشتراط بود و مع الاشتراط مسئله فرق مىكند .
د : شرعاً زوجه حق ندارد امتناع كند از ساكن شدن در شهر ديگر ، ولى اين با قطعنظر از اشتراط ضمنى است و اگر در ضمن عقد نكاح شرط كرد آن حرمت مىرود ولى اين را تحليل حرام نمىگويند چون حرمت و منع مذكور لولا الشرط بود و مع الشرط قضيه عوض مىشود چون موضوعش عوض شده .
ه : امتناع از جماع بر زوجه حرام است و حق امتناع ندارد ولى اگر در ضمن عقد شرط كردند حرمت برداشته مىشود و زوجه مىتواند امتناع كند ضمناً اين را تحليل حرام نمىگويند .
و بالجمله در صورتى با شرط كردن عنوان تحليل حرام يا تحريم حلال صدق مىكند كه دليل خود حكم اطلاق داشته باشد و با ادله وفاى به شرط تعارض كنند و وجوب وفاى به شرط مستلزم مخالفت با آن حكم شرعى و موجب طرح دليل آن شود ، در اين فرض نوبت به ادلهء وفاى به شرط نمىرسد و حكم اصلى و اوّلى موضوع به قوت خود باقى است .
وامّا دليل الحكم فقط حكم را براى موضوع نظر به ذاتش ثابت مىكند با قطعنظر از عروض
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 248
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٨