روايات كند و از احكام شرط مخالف كتاب و سنت بداند بعيد نيست ، چه اين كه از نظر عرف هم بر اين التزام و اشتراط ، عنوان شرط مخالف كتاب و سنت اطلاق مىشود . ( و اين سخن نراقى مورد تأييد ما است منتها با اين تفصيل كه اشتراط فعل يا ترك مباح را با اشتراط فعل حرام يا ترك واجب بايد تفكيك كنيم و اوّلى را مخالف كتاب نمىدانيم چون غالب مباحات قابل تغيير است ولى دوّمى را مخالف كتاب مىدانيم . )
قوله : و ممّا ذكرنا فى انقسام الاحكام الشرعيّه : قبلًا در روايت سوّم از روايات باب كه موثقهء اصحاق بن عمار بود ، آمده بود :
« المؤمنون عند شروطهم الّا شرطاً حرّم حلالًا او احلّ حراماً »
و شرطى را كه حلالى را حرام يا حرامى را حلال كند استثنا كرده بود ، حال ممكن است كسى خيال كند كه مراد مطلق حلال كردن حرام يا حرام كردن حلال است و نتيجه بگيرد كه پس اشتراط ترك يا فعل مباح هم جايز نيست و شرط خلاف كتاب و سنت است ، ولى از تحقيقى كه ذكر شد و احكام شرعيه را به دو دسته تقسيم كرديم ، معناى اين موثقه هم روشن شد كه منظور هر حلال يا حرامى نيست بلكه آن دسته از حلالها و حرامهايى است كه دليل آنها عموم يا اطلاق دارد و حتى فرض اشتراط و عروض عنوان عارضى را هم شامل مىشود و دلالت مىكند بر اباحه يا حرمت مطلقه و تنها در اين قسم شرط خلاف كردن جايز نيست : فىالمثل حرامهاى مطلق نظير شراب خوردن ، يا انگور را شراب درست كردن ، يا چوبها را صليب و صنم درست كردن ، يا از آنها مجسمه و صورت حيوان ساختن و . . . كه هر شرطى كه موجب احلال اين حرامها شود و شرط كند كه شراب يا بت درست كنى ، صحيح نيست و لزوم وفا ندارد ،
يا مثلًا مباحهاى مطلق نظير مجامعت زوجه كه اختيارش به دست زوج است و هر زمان كه او بخواهد حق جماع دارد و اين حكم اباحه و جواز جماع ، مطلق است يعنى چه زوجه شرط خلاف آن را بكند و اختيار امر جماع را براى خودش شرط كند يا نه ، يا نظير تزوج ديگر يا تسرّى و آوردن كنيزك فراشى كه براى زوج مباح است و شرعاً حق دارد و اين جواز و اباحه ، مطلق است يعنى چه زوجه شرط عدم تزوج يا تسرّى بكند يا نكند ، اينها هم از مباحات مطلقه است و شرط ترك آنها كه براى زوج الزام به ترك درست كند ، صحيح نيست و لزوم وفا ندارد و اين مثالها قبلًا در روايت صحيحهء دوم ابن سنان و غيره ذكر شد .
وامّا آن دسته از احكام شرعى و حلالهايى كه ( اين كه خصوص حلالها را عنوان مىكنند چون قابل تغيير بودن مخصوص اينها است و حرامها نوعاً اطلاق دارد و از قسم قبلى است و با شرط كردن تغيير نمىكند . ) براى موضوعات خود نظر به ذات موضوع ولو خلّى و طبعه و با قطعنظر از شرط و مانند آن ثابت هستند و با آمدن عنوان جديد قابل تغيير هستند ( يعنى مىشود با
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٧