ثانوى است و ادلّهء مباح يا حرام يا واجب بهعنوان اولى بار شده و هيچگاه دليل عنوان ثانوى با دليل عنوان اولى تعارض نمىكنند بلكه دليل عنوان ثانوى حكومت دارد و يكى از موارد توفيق و جمع عرفى همين است كه دليل عنوان ثانوى مقدم شود . )
ثانياً برفرض تعارض كنند نتيجهاش رجوع به مرجحات و اخذ به راجح و اعمال قواعد متعارضين نيست تا اگر مرجحى نبود به اصول و قواعد رجوع شود و حكم به تساقط يا تخيير شود ، بلكه بايد حكم كنيم به عدم لزوم چنين شرطى بلكه عدم صحت آن ، زيرا اگر شرط كردهاند كه فلان مباح را انجام دهد يا حتماً ترك كند نتيجه پس از تعارض و نبود مرجح اين است كه به اصل عدم وجوب وفاى به شرط رجوع كنيم چون شك مىكنيم كه چنين شرطى لازمالوفا است يا خير ؟ اصل عدم وجوب وفا است . و اگر شرط كرده فعل حرام يا ترك واجب را و با دليل واجب يا حرام تعارض كردند ، نتيجه پس از تعارض و فقدان مرجح و تساقط دو دليل اين است كه به استصحاب بقاء وجوب يا تحريم برگرديم و بگوييم : قبل از اشتراط كذائى فلان كار واجب بود الان هم واجب است ، يا حرام بود الان هم حرمت باقى است نه اينكه سراغ اصول و قواعد ديگر برويم .
( البته ايراد دوّم شيخ بر فراقى وارد نيست زيرا شايد مراد ايشان از اصول و قواعد همين مطالب باشد پس اشكالى نيست و عمده اشكال اوّل است كه اينجا از مصاديق متعارضين نيست تا نوبت به اعمال قواعد آن برسد . )
قوله : فالتحقيق ماذكرنا : پس از ردّ معيار فاضل نراقى ، مرحوم شيخ مجدّداً معيار خود را ذكر مىكنند و مىفرمايند احكامى كه در كتاب و سنت براى موضوعاتشان ثابت شده دو قسم است : قسمى از آنها براى ذات موضوع با قطع نظر از عروض عوارض و عناوين عارضى ثابت است و اغلب مباحات و مكروهات و مستحباب از اين قسم مىباشند . اينگونه از احكام شرطبردار است و با اشتراط يا نذر و مانند آن قابل تغيير است . و قسم ديگر احكامى است كه هرگز قابل تغيير نيست مثل اكثر واجبات و محرمات و با شرط ارتكاب حرام يا ترك واجب ، ارتكاب جايز نمىشود و ادلّهء شروط « المؤمنون عند شروطهم » بر دستهء اوّل از ادلّهء احكام حاكم و مقدم مىشود و با اشتراط ، مباح واجب الفعل يا لازم الترك مىشود ، ولى بر دستهء دوّم حكومت ندارد چون نفس اشتراط و التزام به آنها خلاف كتاب و سنت است و چنين شرطى مردود است ( و در مستثناى روايات داخل است نه در مستثنى منه ) البته خود فاضل نراقى هم در ادامه فى الجمله متوجه اين مطلب شده و به صورت جملهء شرطيه فرموده : اگر كسى اين قسم را هم ( كه در كلام نراقى ذكر شد و فرمودند اشتراط فعل مباح يا حرام يا ترك مباح يا واجب ، خارج از اخبار شرط است . ) داخل در
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 246
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٦