آن جائى است كه شرط كند حكمى را كه خلاف كتاب و سنّت است ( مثلًا شرط كند كه شراب در حق مشروط عليه حلال باشد ، يعنى بگويد : اين متاع را مىفروشم به شرط اين كه شراب در حق تو حلال باشد ، اعم از اين كه عملًا مشروط له شراب بخورد يا نه ) چنين شرطى ممنوع و باطل است ( و در واقع نوعى بدعتگذارى در دين است . ) وامّا التزام و اشتراط فعل مباح يا ترك آن ، يا اشتراط فعل حرام يا ترك واجب ( كه نمىگويد : فلان مباح در حق تو واجب يا فلان حرام حلال باشد بلكه شرط ارتكاب مىكند و مىگويد : فلان معامله را مىكنم به شرط اين كه فلان مباح يا حرام را حتماً انجام دهى يا فلان مباح يا واجب را حتماً ترك كنى . ) اينها از مدلول اخبار بيرون است و تكليف در اين موارد اين است كه ميان ادلّهاى كه بر حكم اصلى و اولى آن فعل دلالت دارد ( دليلى كه مىگويد : فلان كار مباح يا واجب يا حرام است ) با ادلّهاى كه بر وجوب وفاى به شرط دلالت دارد « المؤمنون عند شروطهم » تعارض پيش مىآيد و دليل اوّلى مىگويد : اين كار مباح است نه واجب يا حرام ، يا اين كار فقط واجب است نه جايز ، يا فقط حرام است نه مباح يا واجب ، و دليل شرط مىگفت : به حكم وجوب وفاى به شرط اين كار واجب شده يا حرام شده و بايد بجا آورى يا بايد ترك كنى ، و قانون متعارضين اين است كه در قدم اوّل به مرجحات مراجعه شود و اگر يكى از متعارضين مرجحى داشت به آن عمل شود ، فىالمثل اگر شرط كند در ضمن عقدى شربخمر را ( نه حليّت آن را بلكه فعل آن را ) اينجا اجماع قائم است بر اين كه حق ارتكاب ندارد و به بركت اجماع دليل حرمت شربخمر و عدم جواز شرب آن مقدم مىشود و اگر هيچ كدام رجحان نداشت بايد به قواعد و اصول مراجعه شود و طبق قاعده و اصل عمل شود . ( قاعده و اصل شايد از باب تفنن در عبارت باشد و منظور يك چيز باشد و شايد مرادش از قواعد ، مقتضاى قاعدهء اوّلى در متعارضين باشد . يا مقتضاى قاعدهء ثانوى پس از مرجحات كه تخيير و مانند آن است و مرادش از اصل ، اصل عملى از استصحاب و مانند آن باشد . ) به هر حال اينگونه موارد و مشمول روايات متعدد نيست كه شرط مخالف كتاب را باطل و مردود اعلام مىكردند . « 1 »
قوله : و فيه ما لايخفى من الضعف : مرحوم شيخ در پاسخ استاد نراقى مىفرمايد :
اوّلًا ضعف اين سخنان بر كسى پوشيده نيست . ( شايد به اين دليل كه از طرفى تخصيص شرط مخالف ، بهخصوص آنجائى كه حكم مشروط و ملتزم خلاف كتاب و سنت باشد و اخراج التزام فعل مباح و . . . ، درست نيست و قبلًا توضيح داديم كه ادلّهء مذكور ، التزام به فعل حرام يا ترك واجب را هم شامل مىشود ، از طرفى هم در بخش دوّم و التزام فعل مباح يا حرام فرمودند ميان ادلّه تعارض پيدا مىشود ، در حالى كه جاى تعارض نيست بلكه ادلّهء وفاى به شرط از ادلّهء عناوين
هامش
( 1 ) . عوائد الايّام ، ص 151 .