آن شرط مىنماييم : البته توجه داريم كه آنچه از اين عموم استثنا و خارج شده « الّا كل شرط خالف الكتاب و . . . » منظور مخالف و اقعى كتاب و سنت است ( چون الفاظ براى معانى واقعى و نفس الامرى وضع شدهاند ) نه اينكه منظور معلوم المخالفه باشد تا مجهول المخالفة در عموم باقى باشد ، قطعاً اين نيست و علم در اين جهت نقشى ندارد ، ولى مهم احراز عدم مخالفت است تا عموم « المؤمنون » شاملش شود . و اين احراز گاهى وجدانى و يقينى است و گاهى با امارهء معتبره است و گاهى با اصل عملى و استصحاب است كه اصل محرز است و پس از احراز ولو تعبّداً عموم « المؤمنون عند شروطهم » پياده مىشود و در واقع مرجع اين اصل به اين است كه آيا فلان حكم به گونهاى ثابت شده براى موضوعش كه با شرط و غيره قابل تغيير نيست يا خير ؟ اصل عدم ثبوت حكم است بر وجهى كه قابل تغيّر به وسيلهء شرط و مانند آن نباشد ، بهعنوان مثال حكم شرعى اين است كه زوج مسلط است به زوجه از حيث مسكن ، و اين حق مال زوج است ولى اصل عدم ثبوت اين حكم است . ولى نظر به ذات موضوع و من حيث هو ، ولو خلّى و طبعه و به گونهاى نيست كه قابل تغيير نباشد .
قوله : لكن هذا الاصل : البته طبق قاعدهء مسلم « الاصل دليل حيث لادليل » در صورتى مىتوانيم به اين اصل رجوع كنيم كه دليل الحكم اطلاق نداشته باشد و به عموم يا اطلاقش صورت اشتراط و عدم اشتراط را شامل نشود چنانكه اكثر ادلّهاى كه متضمن احكام رخصت و تسلّط است ( از مباحات و مستحبات و مكروهات ) چنين اطلاقى ندارند و صرفاً براى بيان حكم شيئى نظر به ذات شيئى وارد شدهاند و در مقام بيان فرض اشتراط خلاف نيستند . و لذا اينگونه موارد منافاتى ندارد كه نظر به ذات آنها ، اباحه و جواز و ترخيص باشد ولى نظر به يك ملزم خارجى ، وجوب يا حرمت ( لزوم فعل يا ترك ) بيايد . حال آن عامل الزامكننده حق اللَّه باشد مثل نذر و عهد و يمين ، يا حقالناس باشد مثل شرط ضمنى ، امر والد ، امر مولى و . . . ، وامّا اگر در موردى دليل حكم ظهور در عموم داشت و به عمومش فرض اشتراط و عدم اشتراط را مىگرفت و دلالت مىكرد بر ثبوت حكم براى موضوع به نحو مطلق ، نوبت به استصحاب و اصل عملى نمىرسد چون در طول دليل اجتهادى است و حديث « لايملك ولد حرّ » « 1 » كه قبلًا در مصداق اوّل از مصاديق مشتبه ذكر كرديم از اين قبيل است چون نكره در سياق نفى مفيد عموم است و خود ظاهر تعبير هم گويا است كه فرزند انسان آزاد قابل تملك نيست پس با اشتراط هم اين حكم عوض نمىشود .
قوله : ثمن انّ بعض مشايخنا المعاصرين : مرحوم فاضل نراقى در عوائد مدعى شده كه شرطى كه مخالف كتاب و سنّت است و در روايات فراوان ( قبلًا آورديم ) از آن منع و نهى شده ، خصوص
هامش
( 1 ) . همان ، ج 14 ، ص 574 ، باب 67 ، ح 5 .