« شرط الخيار فى النكاح فالمشهور على المنع مع انّه فيه نص خاص و مقتضى الفاعدة الجواز . » « 1 »
بنابراين فقيه بايد به كتاب و سنت مراجعه كند و ادلّهء هر حكمى را مورد ملاحظه قرار دهد تا روشن شود كه آيا حكم از احكامى است كه شرطبردار هست و با شرط و مانند آن قابل تغيير است يا شرطبردار نيست ؟ و نيز روشن بشود كه آيا مشروط و ملتزم از قبيل ثبوت وَلاء براى غير معتق است كه با سنّت و قول پيامبر « الولاء لمن اعتق » مخالف است و قطعاً شرط باطلى است ، يا از قبيل ثبوت خيار براى متعاقدين پس از تفرق از مجلس معامله است كه با جمله « و اذا افترقا وجب البيع » « 2 » منافات ندارد و شرط خلاف كتاب و سنت نيست
( وجه عدم منافات : جملهء مذكور لزوم را از ناحيهء خصوص خيار مجلس بيان مىكند كه وقتى جدا شدند اين خيار خاص ، نيست و منافاتى ندارد كه خيار ديگرى باشد و چون منافات ندارد پس شرط خيار كردن براى بعد از تفرق اشكالى ندارد )
و نيز شرط عدم خيار كردن براى طرفين مادامى كه مجلس عقد باقى است منافاتى ندارد با حديث نبوى معروف :
« البيعان بالخيار ما لم يفترقا » « 3 »
چون اين حديث مىگويد خيار مجلس براى متعاملين نظر به ذات معامله ثابت است و منافاتى ندارد كه با شرط سقوط يا شرط عدم كردن ، ساقط شود و هكذا موارد ديگر كه از نظر صورت ظاهر مسأله ، ادلّه مثل هم است و انسان خيال مىكند يا همه بايد شرطبردار باشند يا هيچ كدام چنين باشند ، ولى از نظر حكم با هم فرق دارند و مثل « الولاء لمن اعتق » شرطبردار نيست ولى مثل « اذا افترقا وجب البيع » ، يا « التبيعان بالخيار ما لم يفترقا » شرطبردار هست و اينجا است كه مهارت فقيه به كمك او مىآيد و با دقت در ادلّه مىتواند حكم موارد مشتبه را روشن كند .
قوله : فان لمن يحصل له بنى على اصالة عدم المخالفته :
بعد از فحص كامل اگر فقيه به اين نتيجه رسيد كه فلان شرط مخالف كتاب و سنت است تكليف روشن است و فتوا به بطلان آن شرط مىدهد و اگر به اين نتيجه رسيد كه فلان شرط خلاف حكم الهى نيست باز تكليف روشن است و فتوا به جواز و نفوذ شرط مىدهد ، ولى اگر به هيچ نتيجهاى نرسيد چه كند ؟
مىفرمايد : از اصل عدم مخالفت استفاده كند ، يعنى يك زمانى قطعاً اين شرط خلاف كتاب و سنت نبود ( و آن وقتى بود كه اصلًا حكمى و شريعتى نبود . ) و الان شك در مخالفت داريم استصحاب عدم ازلى مخالفت جارى مىكنيم و با احراز عدم مخالفت با استصحاب مذكور ، به عموم « المؤمنون عند شروطهم » تمسك مىكنيم و حكم به صحت و جواز
هامش
( 1 ) . حاشيه بر مكاسب ، بخش خيارات ، ص 111 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 346 ، باب اوّل از ابواب خيار ، حديث 3 و 4 .
( 3 ) . همان .