تفريق چرا ؟ ولذا حكم به توريث زوجه موقت با اشتراط ارث در ضمن عقد نكاح موقت مشكل است .
مگر كسى يكى از دو ادعاى زيرا را بكند و مورد بحث ما را تخصّصاً يا تخصيصاً خارج كند .
يكى اين كه بگويد : اشتراط ارث بردن اجنبى همهجا مخالف كتاب است مگر در خصوص مورد متعه و زوجهء موقتى ، كه اين اصلًا مخالف كتاب نيست تا اشكال داشته باشد ، در اين صورت مورد بحث ما تخصّصاً از اخبار شرط مخالف كتاب و سنت خارج مىشود .
ديگر اين كه بگويد : هر شرط مخالف كتاب و سنت ممنوع و مردود و باطل است مگر خصوص اين شرط كه توريث متمتع بها باشد كه ولو مخالف كتاب است ولى ممنوع و مردود نيست از باب ما من عام الّا و قد خص ، در اين صورت مانحن فيه تخصيصاً از روايات مذكور خارج مىشود و اشتراطش هم صحيح و نافذ و هم لازم الوفا مىشود و در عموم مستثنى منه « المؤمنون عند شروطهم » داخل مىگردد . ولى آيا اين دو ادّعا پذيرفتنى است ؟
شيخ اعظم مىفرمايد : امّا ادعاى دوّم كه موهون است و ضعف آن قبلًا دانسته شد ( قبلًا گفتيم لسان اخبار شرط به گونهاى است كه آبى از تخصيص هستند و كسى نمىتواند بگويد : خصوص فلان شرط مخالف كتاب جايز باشد ، خير اگر شرطى خلاف كتاب و سنت بود ، هر شرطى كه باشد و در هر موردى كه باشد صحيح و نافذ نخواهد بود بلكه مردود است . )
وامّا ادعاى اوّل نياز به تأمل و دقت بيشتر در ادلّهء نكاح دارد كه آيا واقعاً زن موقت هم مىتواند ارث ببرد و با شرط كردن وارث مىشود يا خير ؟ و فعلًا ما در اين رابطه نظرى نداريم . ( به قول مرحوم ايروانى در حاشيه : بل هو باطل بلا تأمل فانّ دليل اختصاص الارث بالاقارب دليل واحد فامّا ان يكون اشتراط ارث غير هم مخالفا له فهو مخالف له فى جميع الموارد اولا يكون مخالفاً فهو غير مخالف فى الجميع . ) « 1 »
3 . قوله : و منها انهم اتفّقوا على جواز اشتراط الضمان فى العاريه : حكم اصلى اين است كه انسان امين اگر افراط يا تفريط نكند ضامن نيست ، : ولى به موارد و مصاديق امين كه مىرسيم مىبينيم در مورد عاريه فقهاء اتفاقنظر دارند كه شرط ضمان جايز است و معير مىتواند با مستعير شرط كند كه هر خسارتى به عين عاريه وارد شد تو ضامنى افراط و تفريط بكنى يا نه ، و از طرفى مشهور در عقد اجاره مىگويند مستأجر امين است و ضامن نيست و اشتراط ضمان جايز نيست ، اينجا است كه كار مشكل مىشود كه مفاد ادلّهء عدم ضمان امين كه مىگويد : « ليس على الامين الّا اليمين » يا « ما على المحسنين من سبيل » و . . . ، چيست ؟ اگر مفادش اين است كه امين فى نفسه و با قطعنظر از اشتراط ، ضامن نيست و به ديگر سخن اگر اقدام به ضمان نكند ضامن نيست و با اقدام
هامش
( 1 ) . الحاشية على المكاسب ، بخش خيارات ، ص 63 .