امام پرسيد : آيا آن مرد هم به اين شرطها راضى شده و قبول كرده ؟ عرض كردم آرى ، فرمود : بد كارى كرده ، او چه مىداند كه در قلبش چه مىگذرد و در آينده چه تصميمى مىگيرد ، شايد در آينده نظرش عوض شد ، سپس فرمودند :
« امّا الان فقل له فليتم المراة شرطها فانّ رسولاللَّه 9 قال : المسلمون عند شروطهم . » « 1 »
حال به حكم اين روايت ما مىتوانيم روايت محمد بن مسلم ( همان روايت تفسير عياشى ) را حمل كنيم بر اين كه اين امور سبب طلاق نمىشوند و با اشتراط طرفين اينها مؤثر نمىشوند و مشروط و ملتزم ايراد دارد .
قوله : فتأمل : اشاره به اينكه توجيه مذكور با صريح روايت عياشى منافات دارد چون روايت صريح است در اشتراط ترك تزوج و تسرّى و اشكال داشتن اين ، نه در سببيت آنها براى طلاق و اشكال داشتن مشروط و ملتزم . كيف كان مطلب روشن است و آن تقسيم قبلى محفوظ است و در قسم اوّل از دو قسم احكام ، شرط خلاف كردن عيبى ندارد و خلاف كتاب و سنت نيست ، آرى در قسم ثانى اشكال دارد و خلاف كتاب و سنت است و يقيناً چنين شرطى نافذ نيست .
قوله : ثم انه لااشكال فيما ذكرنا من انفسام : پس اصل كبراى كلى هيچ اشكالى ندارد و يقيناً احكام شرعى دو دسته است و يقيناً مخالف و كتاب و سنت آن شرط و نذرى است كه بر قسم ثانى از احكام وارد شود ( كه براى موضوعات خود به نحو مطلق ثابت بود و عروض عنوان ثانوى تغييرى ايجاد نمىكرد . ) نه بر قسم اوّل كه مباحات و مكروحات و . . . بود كه قطعاً عيبى نداشت و شرط و نذر ، صحيح و لازم الوفا بود . ولى در بسيارى از مقامات نزاع در صغريات و تميز مصداق قسم اوّلى از قسم ثانى پيش مىآيد و ما نمىدانيم آيا فلان حكم شرعى از قسم ثانى است تا شرط خلاف آن از قسم شرط مخالف كتاب و سنت باشد ؟ يا از قسم اوّل است تا شرط خلاف آن اشكالى نداشته باشد ؟ در اين فراز مىپردازيم به بيان بعضى از مصاديق مشكوك و مشتبه و آن چهار مورد است :
1 . قوله : منها كون من احد ابويه حرٌّ رقّاً : يكى از موارد مشتبه اين است كه :
شخصى كه پدر و مادرش هر دو برده باشند فرزندشان هم برده و مال مالك ابوين يا مالك يكى از آن دو با شرط است و شخصى كه والدينش هر دو آزاد باشند فرزندشان هم آزاد خواهد بود و به هيچ وجه با قيد و شرط ، بنده و مملوك كسى نمىشود ولى شخصى كه يكى از ابونيتن آزاد و ديگرى بنده است و در ضمن عقدى شرط مىكنند كه فرزندشان برده باشد آيا چنين شرطى نافذ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 30 ، باب 20 من ابوبال المهور ، ح 4 .