تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بايد قابل تغيير باشند و با اشتراط ترك بايد لزوم وفا بيايد و ترك آن‌ها واجب شود ولى روايت مىفرمود : اين شرط باطل است و لزوم وفا ندارد و حكم جواز تزوّج و تسرّى به قوت خودش باقى است ، حال با ظاهر مورد اين روايت چه كنيم ؟ مرحوم شيخ دو جواب مىدهند : 1 . يا بايد بگوييم : اگرچه از نظر ما اين دو مباح ( تزوج و تسرّى ) مثل ساير مباحات از قبيل اكل لحم و خرما و . . . از مباحاتى هستند كه قابليت دارند با عروض عنوان جديد حرام يا واجب شوند و ما خيال مىكرديم اين دو مورد مثل ساير موارد مباحات است ، ولى وجود روايت مذكور كاشف از اين است كه شرعاً و در نظر شارع اين دو مباح با ساير مباحات فرق دارند و در قسم اول از دو قسم مذكور داخل نيستند بلكه مثل اغلب واجبات و محرمات مىباشند و در قسم دوم داخلند يعنى براى موضوعاتشان به نحو مطلق و بىقيد و شرط ثابت مىباشند و شرطبردار نيستند ( و بر همين اساس قبلًا فرمودند : اغلب مباحات از قسم اوّل است يعنى قليلى هم ممكن است از قسم ثانى باشند . ) ولى اين جواب يا احتمال را نمىپذيرند كه خصوص تروج و تسرى با ساير مباحات فرق داشته باشد زيرا امام عليه السلام در روايت عياشى براى بطلان اين شروط استدلال كردند به اين كه : در قرآن تزوج و تسرّى مباح دانسته شده و شرط شما باطل است و به حكم اين كه « العلّة تعمّم » پس ضابطهء كلى به‌دست مىآيد و بايد بگوييم : كليّهء شروط خلاف كتاب و سنت باطل است چه شرطى كه مخالف واجب يا حرام باشد و چه شرطى كه مخالف مباح يا مستحب يا مكروه قرآنى و سنّتى باشد نه اين كه مخصوص دو مورد باشد ، ( و اين تعميم و توسعه قابل قبول نيست و با مبانى مسلّم فقهى ما نمىسازد و در واقع موردى براى عمومات وفاى به نذر و شرط و . . . نمىماند . ) 2 . و يا بايد روايت عياشى را حمل كنيم بر اين كه معلق كردن طلاق بر اين كارها ( تزوج و تسرى و هجر در مضاجع ) جايز و نافذ و صحيح نيست و اين كارها در شريعت موجب طلاق نمىشوند و شارط بىخود چنين شرطى كرده و اين‌ها را سبب طلاق قرار داده است ، پس در حقيقت خود اشتراط و التزام مخالف كتاب نيست بلكه ملتزم و مشروط يعنى ترتب طلاق بر اين‌ها خلاف كتاب است و چنان‌چه قبلًا هم گفتيم اين حمل بعيد است و از ظاهر روايت عياشى به‌دور است ولى برخى روايات شاهد اين حمل و تأويل و توجيه است و آن روايت منصور بن يونس است كه مىگويد : به امام هفتم عليه السلام عرض كردم : شريك من همسرى دارد كه او را طلاق داد سپس تصميم گرفت رجوع كند و دوباره با آن زن ازدواج كند ، آن زن گفت : من هرگز با تو ازدواج نخواهم كرد مگر به اين شرط كه مرا طلاق ندهى و زن ديگر هم نگيرى .