مشروط ممكن است مباح باشد ولى نفس اشتراط و التزام به آن خلاف كتاب و سنّت است و اشكال دارد .
قوله : ثم ان المراد به حكم الكتاب و السنّة : اين كه گفتيم شرط ( چه به معناى اسم مفعولى يعنى مشروط و ملتزم و چه به معناى مصدرى يعنى خود اشتراط و التزام ) نبايد مخالف با حكم كتاب و سنت باشد منظور عدم مخالفت مشروط يا اشتراط است با احكامى كه براى موضوعاتشان ثابت شدهاند آن هم به گونهاى كه با شرط و مانند آن قابل تغيير نيستند و كسى نمىتواند بگويد موضوع حكم با عروض عنوان شرط تغيير كرد پس حكم هم تغيير مىكند ، خير ، منظور احكام قطعى و غيرقابل تغيير است . بيان مطلب :
نخست مقدمهاى مىآورند : احكامى كه در خطابات شرعى براى موضوعات ثابت شده از يك منظر دو دسته مىشوند :
1 . احكامى كه براى موضوعاتشان ثابت شدهاند امّا فى نفسها يعنى با نظر به ذات موضوع و با قطعنظر از عروض هر عنوان عارضى ديگر . مثل اغلب مباحات و مستحبات و مكروهات ، و بلكه تمام آنها از اين قبيل هستند كه اباحهء خوردن گوشت ( مثلًا ) براى موضعش ( اكل لحم ) فى نفسه و منهاى عروض نذر ، عهد ، يمين ، امر والد ، مولى ، و . . . ثابت است ، ( يا استحباب براى نماز شب منهاى نذر و مانند آن ثابت است و . . . ) در اينگونه موارد ثبوت حكم ديگر براى موضوع با عروض عنوان جديد هيچ مانعى ندارد و با حكم اولى و اصلى موضوع هم تنافى ندارد زيرا اين دو حكم در طول هم براى دو موضوع ثات است ، يكى حكم اصلى است كه اباحه ( مثلًا ) باشد و براى ذات موضوع ثابت است و ديگرى حكم عارضى است كه وجوب ( مثلًا ) يا حرمت ( مثلًا ) باشد و براى موضوع معنون بهعنوان عارضى ثابت است مثلًا نماز شب كه نذر شده واجب است . خوردن گوشتى كه پدر امر كرده واجب است ، يا امر به ترك آن نموده حرام است و . . . اين گونه از احكام با عروض عنوان جديد قابل تغيير است و با حكم اولى و اصل هم منافاتى ندارد .
2 . احكامى كه براى موضوعاتشان به نحو مطلق و بىقيد و شرط و در هر حال ثابت است و چينن نيست كه براى موضوع فىنفسه و با قطعنظر از عروض عنوان جديد ثابت شود بلكه مطلقاً ثابت است چه ذات موضوع و چه با عروض عنوان جديد مثل اغلب واجبات و محرمات كه حكم به وجوب فعل و حرمت ترك آن ، يا حكم به لزوم ترك و منع از فعل آن مطلق است و مقيّد نيست به اين كه براى ذات موضوع باشد ، مثلًا نماز يوميه واجب است چه كسى نذر بكند يا نه ، شرط بكند يا نه ، قسم بخورد يا نه ، پدر و مادر امر بكنند يا نه ، شربخمر حرام است چه نذر و عهد و يمين و شرط و امر والد و . . . باشد يا نباشد ، آرى نسبت به برخى از عناوين كه عنوان ثانوى محسوب مىشوند و بر عناوين اوّليه حكومت دارند مسأله فرق مىكند ، مثلًا وضو يا غسل يا
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 236
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٦