روزه و . . . واجب است اگر حرجى يا ضررى نشود و گرنه به حكم قانون نفى حرج و ضرر ، وجوب ساقط مىشود ، يا اكل ميته و شربخمر و . . . حرام است اگر اكراه يا اضطرار و مانند آن نباشد و گرنه در فرض اكراه يا اضطرار حرمت از فعليت مىافتد و . . . ، امّا از اينها كه بگذريم نسبت به عناوينى از قبيل نذرو شرط و قسم و امر والد و مانند آنها وجوب روزه يا حرمت شرب خمر و . . . برداشته نمىشود .
آنگاه نسبت به اينگونه موارد اگر كسى نذر كرد كه واجبى را ترك كند يا حرامى را مرتكب شود يا ضمن عقدى شرط كرد ، يقيناً ميان ادلّهء وجوب آن واجبات يا حرمت آن محرمات با دليل وجوب وفاى به نذر و عهد و يمين و دليل لزوم وفاى به شرط و دليل وجوب اطاعت امر والد ، تنافى پيدا مىشود و يقيناً چنين نذر و شرطى خلاف كتاب و سنّت است و ما كه گفتيم شرط نبايد با كتاب و سنت مخالف باشد منظورمان مخالفت با قسم ثانى از دو قسم مذكور است نه با قسم اوّل كه در آنجا طوليت و ترتب بود نه عرضيت و تنافى .
قوله : اذا عرفت هذا فنقول : با حفظ مقدمهء مذكور مىفرمايد : هرگاه شرط و مانند آن ( نذر و يمين و . . . ) بر موضوع يا متعلقى وارد شود كه از قسم اوّل است ( و حكم براى ذات موضوع يا متعلق منهاى هر عنوان ديگر ثابت شده ) هيچ مانعى ندارد و التزام به چنين شرطى مخالف كتاب و سنت محسوب نمىشود زيرا همانطور كه در مقدمه آورديم ميان حكم اصلى آن موضوع در كتاب و سنت ( كه نظر به ذات موضوع ثابت شده ) با حكم ثانوى و جديد كه از ناحيهء دليل وفاى به شرط و مانند آن ثابت شده هيچ منافاتى نيست و دليل اينگونه از احكام با دليل التزام به شرط و وجوب وفا به آن ، تنافى و تعارض ندارند تا التزام به اين شرط جايز نباشد .
امّا اگر شرط و مانند آن بر موضوع يا متعلق وارد شود كه از قسم ثانى است ( و حكم براى موضوع به نحو مطلق و بدون هيچ قيد و شرطى ثابت است . ) حتماً چنين شرطى نافذ نيست و التزام به آن مخالف كتاب و سنّت است و به حكم رواياتى كه قبلًا ذكر شد چنين شرطى باطل و مردود است و لزوم وفا ندارد و موجب خيار و تزلزل معامله نمىشود .
قوله : و لكن ظاهر مورد بعض الاخبار : ما گفتيم نسبت به احكامى كه از قسم اوّل باشند و براى موضوعات فى نفسها ثابت باشند ورود شرط و نذر و . . . اشكال ندارد و منافى با آن احكام نيست ، ولى از ظاهر بعضى روايات ( روايت تفسير عياشى از امام على عليه السلام كه روايت يازدهم بود ) استفاده مىشود كه حتى اين قسم هم اشكال دارد و شرط نبايد مخالف اين نوع از احكام باشد ، چون مورد روايت مسألهء ترك تسرّى و تزوّج بود و بلاشك تزوج و تسرّى از مباحات است و مباحات براى ذوات موضوع ثابتاند و نبايد با عروض عنوان جديد مثل شرط و نذر منافات داشته باشند بلكه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 237
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٧