آن ندارد يعنى مانعى ندارد كه عمل ذاتاً مباح باشد و مع ذلك شخص براى مصالحى خود را ملتزم به ترك آن كند ( نظير باب نذر كه ملتزم مىشود مباحات را ترك كند براى مصالحى و مانعى هم ندارد . ) بنابراين اشتراط ترك تزوّج يا تسرّى ، مخالف كتاب نيست و شارط حلالى را حرام نكرده تا خلاف كتاب باشد ، پس اين اشكال ندارد آنگاه مطلب منحصر مىشود در قسم اوّل و معناى اوّلى كه نفس مشروط و ملتزم مخالف كتاب باشد و قسم ثانى را شامل نمىشود .
مرحوم شيخ در پاسخ اين سخن چهار جواب دارند :
1 . جواب نقضى : هميشه كه التزام به ترك مباحث نيست تا كسى بگويد اين التزام اشكالى ندارد و خلاف كتاب و سنت نيست ، بلكه گاهى التزام به فعل حرام يا ترك واجب است كه در اينجا نفس التزام كذائى مخالف كتاب است و همين مورد كافى است كه مصداق قسم ثانى باشد و گاهى نفس التزام حرام باشد .
2 . روايت تفسير عياشى كه قبلًا آورديم ( حديث يازدهم ) دلالت داشت بر اين كه اشتراط و التزام به ترك تزوج و تسرّى مخالف كتاب است و استشهاد كرد به اين كه آيات قرآن بر اباحه تزوج و تسرى دلالت دارد و شما كه شرط مىكنيد ترك اين مباح را خلاف شرع مىكنيد و اين روايت صريح بود در اين كه نفس التزام هم حرام است . و تأويل و توجيهى كه بعداً از قول بعضى براى اين روايت ذكر خواهد شد ( كه مطلقه بودن زن كه ملتزم و مشروط باشد مخالف كتاب است نه عدم تسرى و تزوج كه التزام باشد . ) از ظاهر روايت به دور است و توجيه مقبولى نيست .
3 . در روايت اسحاق بن عمار خوانديد كه :
« المؤمنون عند شروطهم الّا شرطاً حرّم حلالًا او احلّ حراماً »
و ضمير احلّ و حرّم به خود شرط برمىگشت و شرط فعل شارط است و منظور اين بود كه شارط با فعل خودش كه شرط كردن است حلالى را حرام يا حرامى را حلال مىكند نه اين كه شارع مقدس حرام يا حلال كرده باشد ، آنگاه اين روايت هم صريح است در اين كه به نفس اشتراط ، چيزى حلال يا حرام شود و خود اين اشتراط و التزام خلاف كتاب است و جايز و نافذ نيست قطع نظر از اين كه مشروط و ملتزم هم فى نفسه حرام و مخالف شرع باشد يا نه .
4 . از همه واضحتر مرسلهاى است كه ابن زهره در غنيه آورده كه : « الشرط جايز بين المسلمين مالم يمنع منه كتاب او سنّة » « 1 » و منظور شرط به معناى مصدرى يعنى خود التزام است چون اين شرط است كه بين مسلمانان انجام مىگيرد و گرنه ملتزم و مشروط ( خياطت ، ارث بردن اجنبى و . . . ) كه بين مسلمين نيست پس خود شرط و التزام هم قابل اتصاف به مخالف كتاب و سنت بودن هست ولذا گاهى مشروط فى نفسه عمل حرام است و اشتراطش هم نافذ نيست ، و گاهى
هامش
( 1 ) . غنية النزوع ، ص 315 .