1 . شرطى كه با ظاهر يا نص قرآن موافق است
2 . شرطى كه با ظاهر يا نص قرآن مخالف است
3 . شرطى كه نه موافق ظاهر يا نص قرآن است و نه مخالف آن ( چون اصلًا قرآن حكم آن را متعرض نشده و ساكت است . ) حال از برخى روايات استفاده مىشود كه تنها قسم اوّل صحيح و نافذ است و دو قسم بعدى حتى سوّمى كه مخالف هم نيست باطل و مردود است آيا چنين است ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد :
بعيد نيست مراد از موافق كتاب بودن ( امر اثباتى ) همان مخالف كتاب نبودن ( امر سلبى ) باشد نظر به اين كه در قرآن عموماتى داريم كه دايرهاش از منطقهء البروج هم وسيعتر است ( نظير احلّ لكم الطيّبات ، خلق لكم ما فىالارض جميعاً و . . . ) و به حكم اين عمومات هر كارى كه منع خاص نداشته باشد تجويز و ترخيص شده است ، آنگاه هرآنچه مخالف كتاباللَّه نباشد بالخصوص ( با حكم خاص ) به نوعى با عمومات موافق است و مشمول اينها است و از اين جهت موافق شمرده مىشود . بنابراين خياطى كردن جامه هم به اين معنى موافق كتاب است ولو ابداً در كتاب اسمى از آن برده نشده و بهعنوان شرط ضمنى يا مستقل ، منع يا ترخيص نشده است . بنابراين ملاك اين است كه شرط مخالف كتاباللَّه نباشد و اگر هم موافق كتاب بودن ملاك باشد باز به معناى وسيعى است كه ذكر شد .
قوله : ثم انّ المتصف بمخالفة الكتاب : آنچه مخالف كتاب است گاهى خود مشروط و ملتزم است چه در ضمن عقدى شرط بكند يا نه ، كه ذاتاً عمل نامشروعى است و شرط او هم التزام به امر حرام مىشود مثل وارث بودن اجنبى ( كسى كه هيچ رابطهاى با مورث ندارد ) يا اجنبى بودن وارث ( كه بدون جهت از ارث محروم باشد ) اينها هر دو خلاف شرع است و مثل برده شدن حرّ يا فرزند حرّ كه در ضمن عقد شرط كنند ، اين امر نيز فىنفسه خلاف شرع است و مثل ثبوت و لا ءعتق براى غيرمعتق و مثل جعل العنب خمراً و . . . كه تمام اينها خودشان حرام مىباشند و اشتراط آنها هم اشتراط امرى است كه خلاف كتاب سنت است و گاهى خود عمل ، مباح و جايز است ولى اشتراط آن در ضمن عقد و نفس التزام به آن ، خلاف كتاب و سنّت است .
مثلًا اين كه مردى زن ديگرى اختيار نكند يا كنيزك فراشى نياورد ، كار جايز و مباحى است و مىتواند اختيار نكند ولى اين كه در ضمن عقد نكاح زن اوّل شرط عدم تسرّى و عدم تزوّج ديگر بكنند جايز نيست و خلاف كتاب و سنت است چون كتاب و سنّت اينها را تجويز كرده و مباح دانسته و طرف شرط مىكند كه اينها را انجام ندهد و بر خودش تحريم كند .
قوله : و قد يقال انّ التزام ترك المباح : گاهى گفته مىشود كه التزام به ترك مباح منافاتى با اباحهء
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 234
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٤