خلاصه : هركس هر شرطى و التزامى مىسپارد بايد پاى آن بايستد و وفا كند چون مسلمان وفادار به شرط خود است بهجز شرطى كه حلالى را حرام يا حرامى را حلال كند ( يعنى خلاف كتاب و سنت باشد ) كه اين شرط ارزشى ندارد .
4 . روايت صحيحه حلبى از امام صادق عليه السلام :
« كل شرط خالف كتاب اللَّه فهو مردود . » « 1 »
5 . صحيحه ابن سنان از امام صادق عليه السلام :
« من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه عزوجل فلايجوز له ولايجوز على الذى اشترط عليه . » « والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه . » « 2 »
هركس هر شرط مخالف كتاب خدا بكند نه به نفع شارط نافذ است و نه به ضرر مشروط عليه و تنها شرطى كه لازم الوفا است و مسلمانان بايد بدان وفا كنند ، شرطى است كه موافق كتاب خدا باشد .
6 . صحيحهء ديگر ابن سنان :
« المؤمنون عند شروطهم الّا كل شرط خالف كتاب اللَّه عزوجل فلايجور . » « 3 »
در اين حديث دنبال استثناء كلمهء كل هم آمده كه بيانگر آبى بودن مطلب از تخصيص است يعنى هر شرط مخالف كتاب و سنت نافذ نيست ، با هيچ شرط كذائى نافذ نيست بنابراين تخصيصبردار نيست .
7 . روايت محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام در مورد مردى كه با زنى ازدواج كرده و مهريهء او را هم داده ولى زن در ضمن عقد با او شرط كرده كه امر جماع و طلاق به دست زن باشد و هر موقع زن اراده كرد مرد حق جماع داشته باشد يا هر موقع زن بخواهد بتواند طلاق بگيرد ، آيا چنين شرطى نافذ است ؟ حضرت فرمود :
« خالفت السنة و وَلَّيَتْ حقاليست احلًا له ، فقضى انّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنّة . » « 4 »
8 و 9 . مرسله ابن بكير از امام صادق و مرسلهء مروان بن مسلم نيز مفادشان همين مفاد روايت ابن قيس است با اين زيادى كه در اين دو روايت آمده : اصلًا چنين نكاتى جايز نيست . « 5 » كنايه از اين كه شرط فاسد مفسد عقد هم هست .
10 . روايت ابراهيم بن محرز از امام صادق عليه السلام : از امام پرسيدم : مردى به زنش گفته : « امرك بيدك » يعنى اختيار با تو است ( هر وقت بخواهى طلاق بگيرى يا جماع بشود و . . . ) حضرت فرمود :
هامش
( 1 ) . همان ، ج 13 ، ص 44 ، باب 15 ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ج 12 ، ص 353 ، باب 6 ، ح 1 .
( 3 ) . همان ، ح 2 .
( 4 ) . همان ، ج 15 ، ص 40 ، باب 29 از ابواب مهور .
( 5 ) . همان ، ص 340 ، باب 42 ، ح 1 ، و باب 41 ، ح 5 .