است چون احتمال تخصيص عمومات كتاب و سنت با ادلّهء وفاى به شرط و نذر و مانند آن ، منتفى نيست و نهتنها احتمال تخصيص هست بلكه برخى جازم شدهاند به جواز چنين مخالفتى و گفتهاند اگر در موردى روايتى بر جواز فلان شرط مخالف كتاب و سنت دلالت كرد به حكم « المؤمنون عند شروطهم » ما اين خبر را بر عمومات مقدم مىداريم ، ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : اين حرفها كه از « نعم قد يقوم » ذكر كرديم قطعاً ناتمام است زيرا عمومات « كل شرط خالف كتاب اللَّه فلايجوز » آبى از تخصيص است و لسان اين روايات با تخصيص قابل جمع نيست . بنابراين بهتر آن است كه نخست خود روايات باب را بيان كنيم سپس وارد بحث شويم و از جوانب مختلف مسأله را بررسى كنيم كه منظور روايات چه نوع مخالفتى است ؟ و معناى مخالفت چيست ؟ و . . . .
رواياتى كه در اين رابطه وارد شده و دلالت دارد كه هر شرطى كه مخالف كتاب و سنت باشد نافذ نيست ، خيلى زياد است و بلكه مىتوان ادعاى تواتر نمود ، البته تواتر معنوى ( نه لفظى ) و آنها عبارتند از :
1 . روايت نبوى كه به طريق صحيح از امام صادق عليه السلام بهدست ما رسيده مىفرمايد :
« من اشترط شرطاً سوى كتاب اللَّه عزوجل فلايجوز ذلك لاله و لا عليه . » « 1 »
هركس شرطى كند كه غير از كتاب خدا و مغاير با آن باشد آن شرط نافذ نخواهد بود نه به نفع شارط و نه به ضرر او .
2 . روايت نبوى كه از طريق اهل سنت از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده و مربوط به داستان بريره است كه كنيزى بود و عايشه آن را از صاحبانش خريدارى و آزاد كرد ولى موالى او در هنگام بيع با عايشه شرط كردند كه ولاء بريره براى آنها باشد يعنى اگر بريره پس از آزاد شدن از دنيا رفت آنها وارث باشند حضرت صلى الله عليه و آله در اين رابطه فرمودند :
« ما بال اقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب اللَّه ، فما كان من شرط ليس فى كتاب اللَّه عزوجل » فهو باطل ، قضاءاللَّه احق ، و شرطه اوثق و الولاء لمن اعتق » . « 2 »
خلاصه اين كه شرعاً ولاء عتق مخصوص معتق و آزادكننده است و او حق ارث دارد و شرط موالى بريره خلاف اين حكم مسلم شرعى و الهى است و ارزشى ندارد .
3 . روايت موثقه اسحاق بن عمار از امير مؤمنان عليه السلام :
« من شرط لامرأته شرطاً فليف به لها فانّ المسلمين عند شروطهم الّا شرطاً حرّم حلالًا اواحلّ حراماً . » « 3 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 15 ، باب 38 از ابواب مهور ، حديث 2 .
( 2 ) . سنن بيهقى ، ج 10 ، ص 295 ؛ كنزالعمال ، ج 10 ، ص 322 ، ح 29615 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 50 ، باب 40 ، ح 4 .