قوله : والوجه فى ذلك انّ مثل ذلك : دليل اعتبار شرط سوّم اين است كه چنين چيزى ( كه ارزش ندارد و غرض عقلائى بر آن مترتب نيست ) حقى براى مشروط له شمرده نمىشود تا اگر تخلف كرد و متعذر شد مشروط له به حق خود نرسيده باشد و متضرر شود تا به حكم لاضرر و مانند آن موجب خيار شود ( حكم وضعى ) و شارع مقدس بر آن اعتنا ندارد تا به حكم « المؤمنون عند شروطهم » وفاى به آن را واجب و لازم بداند و ترك آن را ظلم بر مشروط له بداند كه حرام باشد ( حكم تكليفى ) و همانطور كه شارع مقدس معامله و بذل مال در برابر چيزهايى كه نزد عقلا منفعت قابل ملاحظهاى ندارند را امضا نكرده است ( مثلًا كسى مبلغى بدهد و تمام مگسها يا سوسكها يا پشهها و . . . را خريدارى كند . ) همينطور شرط ضمنى كذائى را هم امضا نكرده و نمىكند .
قوله : ولو شكّ فى تعلّق غرض : گاهى يقين داريم كه در فلان شرط ضمنى غرض عقلائى وجود دارد ، شرط صحيح و جايزى مىشود و گاهى يقيناً غرض كذائى ندارد ، شرط باطلى است و اگر شك كرديم كه در فلان شرط ضمنى كه مسلمانى در ضمن معامله انجام داده غرض عقلائى دارد يا نه ، در اين فرض مىفرمايد : از باب حمل فعل مسلم بر صحت ، بر غرض صحيح و معقول حمل مىشود و عموم « المؤمنون » آن را شامل مىگردد و لذا مىبينم علّامه فرموده اگر كسى شرط كند كه اين عبد را خريدارم به شرط اين كه جز حليم غذائى نخورد و جز خز جامهاى نپوشد ، يا زن به مرد بگويد : با تو ازدواج مىكنم به شرط اين كه فقط حليم بخورى ، شرط صحيحى است « 1 » ( اين از باب حمل فعل مسلم بر صحت است و البته شايد غرض عقلائى هم داشته باشد مثلًا زوجه مىخواهد زوجش قوى باشد و هر روز مجامعت كند و لذا شرط مىكند . )
قوله : ولو اشترط كون العبد كافراً : اگر در متن عقد شرط كند كه اين عبد را خريدارم به شرط اين كه كافر باشد آيا چنين شرطى صحيح و لازم الوفا است يا لغو و باطل و غيرنافذ است ؟ دو قول است :
1 . شيخ طوسى و پيروان او طرفدار صحت شرط مذكورند . « 2 »
2 . ابن ادريس حلى و پيروان او طرفدار عدم صحت شرط مذكورند . « 3 »
دليل قول اوّل : چون شرط مذكور داراى غرض عقلائى است لذا ايرادى ندارد و وجه وجود غرض عقلائى : يكى اين است كه اگر عبد مسلمان باشد دست مالك بسته است و نمىتواند به كافر بفروشد ولى اگر كافر باشد آزاد است و مىتواند به كافر هم بفروشد و اين خود غرض عقلائى
هامش
( 1 ) . همان ، ص 493 .
( 2 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 130 .
( 3 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 357 .