تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
مهمى است . و ديگر اين كه اگر مسلمان باشد بايد قسمتى از اوقات خويش را صرف عبادت كند ولى اگر كافر باشد تمام وقت در خدمت مولى است و اين نيز غرض عقلائى مهمى است . دليل قول دوم : اوّلًا حديث معروف مىگويد : « الاسلام يعلو و لايعلى عليه » « 1 » و شرط كفر كردن براى منظورهاى فوق ، نوعى نقص براى اسلام و مسلمان و مزيتى براى كفر و كافر است و حديث مذكور هرگونه علو و برترى كافر بر مسلمان را نفى مىكند . ثانياً درست است كه در كفر برخى از غرض‌هاى دنيوى است كه در دليل قول اول به آن اشاره شد ولى اسلام موجب منافع و فوائد اخروى است و هرگز منافع دنيوى قابل معاوضه و مزاحمت با منافع اخروى نيست و منفعت اخروى مقدم است . ( مرحوم شيخ تنها دو قول بيان مىكنند و عبور مىكنند و قولى را اختيار نمىكنند و در پايان مىفرمايد : ) شهيد در دروس به قول ثانى جازم شده « 2 » و علامه رحمه الله به قول اوّل . « 3 »

شرط چهارم : مورد شرط خلاف كتاب و سنت نباشد

شرط چهارم از شرايط صحت و نفوذ شرط ضمن عقد ، آن است كه امر مشروط مخالف كتاب و سنّت نباشد بنابراين اگر چيزى را كه خلاف كتاب و سنت است شرط كنند صحيح نخواهد بود و لزوم وفا ندارد مثلًا در ضمن عقدى شرط كنند كه فلان انسان آزاد ، برده شود كه خلاف مسلّمات دينى است و هرگز آزاد بنده نمىشود ( مگر از راه‌هاى خاصى مثل استرقاق در جنگ و . . . نه از راه شرط كردن ) يا مثلًا بگويد : اين كتاب را به تو مىفروشم به شرط اين كه پس از مرگ شما من وارث شما باشم در حالى كه شارط اجنبى است و هيچ نسبتى با مشروط عليه ندارد . دليل اعتبار شرط چهارم اين است كه هيچ عاملى از شرط و نذر و قسم و . . . نمىتواند مخالفت كتاب و سنّت را جايز كند ( به قول مرحوم شهيدى : لانّ اشتراطه حينئذ يكون بدعة فى الدين و هى لاتجوز بشئ . ) « 4 » قوله : تعم قد يقوم : مخالفت كتاب و سنت گاهى به نحو تباين كلى است به گونه‌اى كه مفاد شرط صددرصد در مقابل كتاب و سنت است و با يكديگر تناقض يا تضاد دارند و سلب و ايجاب هستند ، چنين شرطى قطعاً نافذ نيست و آن‌چه تاكنون اشاره شد مربوط به اين فرض بود . ولى گاهى به نحو عموم و خصوص مطلق است يعنى مفاد كتاب و سنت عموم است و مفاد شرط خاص است ، حال آن مخالفتى كه « لايسوغّها شيئى » مخالفت از نوع تباين كلّى است وامّا مخالفت به نحو ثانى مثل اولى نيست و جا دارد كسى بگويد و احتمال بدهد كه چنين شرطى جايز و نافذ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 376 ، ح 11 . ( 2 ) . دروس ، ج 3 ، ص 215 . ( 3 ) . مختلف الشيعه ، ج 5 ، ص 189 . ( 4 ) . هدايةالطالب ، ص 564 .