2 . عمومات « المؤمنون عند شروطهم الّا شرطاً احلّ حراماً او حرّم حلالًا » « 1 » دليل ديگر بر اعتبار شرط ثانى است زيرا شرط اگر عمل حرامى شد ( مثل شراب ساختن ، بت درست كردن و . . . ) اشتراط آن در ضمن عقد و ملتزم شدن به آن نوعى حلال كردن حرام است كه قطعاً جايز نيست و چنين شرطى لزوم وفا ندارد .
( البته اين دليل قابل خدشه است زيرا الزام ديگرى به كار حرام و التزام او به ارتكاب حرام از مصاديق احلال حرام نيست و فرق است بين اين كه كسى حلالى را حرام يا حرامى را حلال كند كه چهبسا موجب ارتداد شود و بين كسى كه با قبول حرمت ، ملتزم به ارتكاب آن شود . )
شرط سوّم : مورد شرط داراى غرض عقلائى باشد
شرط سوم از شروط صحت شرط ضمن عقد آن است كه امرى كه شرط مىشود از امورى باشد كه در آن غرض عقلائى مهم و قابل اعتنا باشد چه غرض عقلائى نوعى كه براى نوع مردم چنين غرضى هست و چه غرض عقلائى شخصى و نسبت به شخص مشروط له ، بنابراين اگر چيزى را شرط كنند كه در آن هيچ غرض عقلائى قابل توجهى نباشد لزوم وفا ندارد و شرط باطلى است ، براى فرض وجود غرض عقلائى مرحوم شهيد اول در دروس به جهالت عبد به عبادات مثال زده كه در ضمن عقد شرط كنند كه عبد جاهل به اين امر باشد ( و غرض عقلائى از اين شرط آن است كه كمتر به عبادات مىپردازد و بيشتر در خدمت مولى قرار مىگيرد . ) « 2 » و براى شرط لغو و فاقد غرض عقلائى مثال زدهاند به اشتراط كيل يا وزن كردن با مكيال يا ميزان معيّنى از ميزان و مكيالهاى برابر و مثل هم ( مثلًا صد مكيال يا تراز و در فلانجا هست كه از هر جهت مثل هم مىباشند و مشترى شرط مىكند كه حتماً با اين ترازو باشد نه آن در حالى كه هيچ فرقى هم ندارد اين شرط لغوى است . ) ضمناً لافرق كه بيع سلم و پيشخريد باشد يا معاملات معمولى ( وجه احتمال اختصاص بطلان به بيع سلم آن است كه احتمال مىدهيم در وقت تحويل متاع به مشترى و استحقاق تسلّم از سوى مشترى ، آن مكيال يا ميزان نباشد يا متمكن از آن نباشند ، و گرنه وجه ديگرى براى ذكر سلم و احتمال اختصاص به آن نيست . )
علامه در تذكره فرموده : اگر در ضمن عقد چيزى را شرط كنند كه عقلاى عالم براى آن ارزش قائل نيستند و داراى غرض عقلائى نيست و موجب فزونى ماليت در يكى از عوضين نمىشود ، شرط لغوى است و معامله بر لزومش باقى است و اگر چنين شرطى تخلف كرد موجب خيار نمىشود . « 3 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 15 ، باب 40 از ابواب مهور ، ح 4 .
( 2 ) . دروس ، ج 3 ، ص 215 .
( 3 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 524 .