مقدور شخص ثالث است نه مقدور عاقد ، حال شرط اوّل از شروط صحّت نظر به اين دارد كه مقدور خود عاقد باشد نه مقدور شخص ديگر كه شرط فعل غير در ضمن عقد درست نيست و دلايل آن بعداً مىآيد . و اگر وصف حالى را شرط كند مثلًا بگويد : عبد كاتب يا حيوان حامل را خريدم و بايد كاتب يا حامل باشد ولى يقين ندارد به تحقق وصف و احتمال مىدهد كاتب نباشد امّا شرط مىكند ، اين معامله صحيح است و اگر تخلف وصف كرد حقالخيار دارد .
و اگر وصف استقبالى را شرط كنند باز چون مقدور عاقد نيست و نمىتواند متاع را با اين وصف تحويل دهد شرط باطلى است و دلايل آن نيز ذيلًا بيايد . پس از شرط اوّل دو مورد منظور آقايان است يكى وصف غيرمقدور و يكى فعل غيرمقدور .
قوله : و كيف كان فالوجه فى اشتراط الشرط المذكور :
تاكنون خود شرط اوّل را توضيح داديم كه مراد چيست ؟ اينك دلايل اعتبار اين شرط را بررسى مىكنيم :
1 . نفى خلاف : احدى در مسأله مخالف نيست و همه قبول دارند كه بايد شرط امرى باشد كه مقدور مكلف باشد .
2 . قدرت بر تسليم عوضين از شرايط صحت معامله است و اگر شرطى كنند كه مقدور طرف نباشد مستلزم عدم قدرت بر تسليم شرط است و بلكه مستلزم عدم قدرت بر تسليم مبيع است ، البته گاهى مىگويد اين كتاب را به فلان مبلغ مىفروشم به شرط اين كه فلان جامه را زيد برايم خياطى كند ، اينجا تسليم مبيع مقدور است ولو تسليم شرط مقدور نيست ولى گاهى مىگويد جاريهاى را كه در آينده حامله مىشود فروختم ، اينجا تسليم خود مبيع متصف به اين وصف هم مقدور نيست زيرا حامله شدن در آينده در اختيار من نيست و امرى است كه شايد محقق بشود و شايد نشود و تحقق آن از باب اتفاق و تصادف است ( البته در واقع عدم علم به اين مطلب است و نمىداند كه در آينده چنين خواهد شد يا نه ، ولى از آنجا كه اگر هم بشود ربطى به ارادهء عاقد ندارد لذا تعبير به عدم قدرت واقعى شده و گرنه ملاك عدم قدرت واقعى نيست و عدم علم به آن ملاك است . )
و اين معنى مستلزم غررى شدن معامله مىشود و معامله غررى به اتفاق كلمه باطل است ، و عمده دليل مطلب همين است ولذا ابن زهره هم در غنيه به همين مطلب استناد كرده . « 1 »
قوله : ولا ينقض ما ذكرنا : اگر كسى اشكال نقضى كند و بگويد : گاهى متعاملين وصف استقبالى را شرط مىكنند كه مورد بحث ما است مثلًا مىگويد : اين حيوان را خريدم به شرط اين
هامش
( 1 ) . غنية النزوع ، ص 215 .