الزرع سنبلًا والبسر قهراً » ، چون اين معنا از امورى است كه متوهم است و جا دارد عاقل شرط كند ، امّا « جعل العاقد الزرع سنبلًا و . . . » كه اصلًا معقول نيست و توهم اشتراط آن نمىرود چون شرط امر محال است و هيچ عاقلى با علم و التفات به امتناع و استحاله چنين چيزى را شرط نمىكند تا فقهاء وارد بحث شوند .
قوله : لكن قال فى الشرايع . . . : ولى ظاهر عبارت محقق اول در شرايع « 1 » و علّامه در تذكره « 2 » اين است كه منظور از « جعل الزرع سنبلًا » يعنى « جعل البايع و العاقد الزرع سنبلًا و البسر رطباً » نه « جعل اللَّه . . . » چون تعبيرشان اين است : « كبيع الزرع على ان يجعله سنبلًا و الرطب على ان يجعله تمراً » و ظاهر « يجعله » اين است كه خود عاقد و بايع چنين كند ولى بايد اين ظاهر را توجيه كنيم و ارجاع دهيم به آنچه ما گفتيم كه مراد جعل اللَّه و فعل الغير است ، و مقدور باشد يعنى فعل خود عاقد باشد در مقابل فعل الغير كه ربطى به او ندارد نه اين كه مقدور باشد يعنى محال و ممتنع نباشد كه الزام و التزام به چنين امر محالى از هيچ عاقلى صادر نمىشود تا فقيه بگويد : چنين شرطى صحيح است يا خير ؟
قوله : اللهم الّا ان يراد . . . : آرى به يك صورت سخن محقق و علامه قابل توجيه است و مىتوان جعل را به خود عاقل اسناد داد آن هم به اين صورت كه منظور انجام مقدمات جعل الزرع سنبلًا باشد يعنى مشترى با بايع شرط كند كه اين مقدمات را انجام دهى ( مثلًا آبيارى كنى علف هرزهها را جمع كنى و . . . ) به گونهاى كه اين مقدمات و كارهاى اعدادى ما را به ذى المقدمه يا فعل و جعل الهى برساند و طرفين كه اين مقدمات را شرط مىكنند با التزام ايصال باشد ، آنگاه اگر جعل را به خود عاقد اسناد دادهاند به اين لحاظ ( مقدمات را فراهم كند ) باشد نه به لحاظ جعل خود بايع باشد ،
( البته اگر مراد اين باشد ديگر شرط امر غيرمقدور نيست بلكه امر مقدور مىشود و از بحث ما خارج است و شايد « فافهم » اشاره به همين مطلب باشد . البته با افزودن قيد التزام ايصال باز غير مقدور مىشود ولو بهخاطر اين قيد ، پس فافهم امر به دقت است . )
خلاصهء سخن از اوّل اين شرط تا اينجا : شرط يا فعلى از افعال است يا وصفى از اوصاف ، فعل هم يا فعل يكى از متعاقدين است يا فعل فرد ثالث ( چه خداوند و چه انسان ديگر ) در وصف هم يا حالى است يا استقبالى . اگر فعل يكى از منعاقدين را شرط كنند حتماً بايد مقدور مشروط عليه باشد چه بالمباشره ، در افعال مباشرى و چه معالواسطه ، در افعال توليدى و تسبيبى و اگر مقدور طرف نباشد چنين شرطى لغو است چون قابل وفا كردن نيست و منظور از مقدور بودن در شرط اوّل به اين معنى نيست كه مقدور باشد يعنى محال نباشد و اگر فعل شخص ثالث است كه
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 33 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 490 .