( چه بايع يا مشترى ) بتواند از عهده برآيد و امر مورد شرط را به مشروط له ( طرف مقابل كه به نفع او چنين شرطى شده ) تسليم كند .
بنابراين شرط نمودن امرى كه خارج از قدرت عاقد يا مشروط عليه باشد باطل است ، ضمناً فرقى ندارد كه امر غيرمقدور ، و صفى از اوصاف باشد كه طرف قدرت ندارد متاع را با اين وصف به مشترى تحويل دهد . يا فعلى از افعال باشد ، براى وصف غير مقدور مثال زدهاند به صيرورت زرع سنبل يعنى زراعت تبديل به سنبل شود و مشترى بگويد من زراعت را با اين وصف خريدارم يا بگويد : اين كنيز يا آن حيوان را خريدم به شرط اين كه در آينده حامله شود يا اگر حامله است دوقلو بزايد يا فرزند ذكور بهدنيا آورد ، تمام اينها از اوصافى است كه مقدور بايع نيست و نمىتواند زرع را به سنبل تبديل كند يا حيوانى كه حتماً حامله شود يا حتماً پسر بزايد و . . . تحويل مشترى دهد ، چون اينها در اختيار او نيست ، فعلًا كه وجود ندارد ، در آينده هم معلوم نيست محقق بشود يا نشود .
و براى فعل يا عمل غيرمقدور علّامه به « جعل الزرع سنبلًا » و « جعل البسر تمراً » مثال زده است « 1 » كه جعل و ايجاد ، فعل فاعل است ولى مقدور عاقد نيست و او نمىتواند زراعت را سنبل قرار دهد يا بُسر و خرماى نارس و شكوفه را به تمر و خرماى رسيده و شيرين بدل كند .
قوله : لكن الظاهر انّ المراد به : نكتهء قابل ملاحظه اين است كه منظور از جعل و ايجاد در دو مثال مذكور جعل چه كسى است ؟ آيا منظور جعل طرف عقد است يعنى مشروط عليه زرع را سنبل قرار دهد يا بُسر را رطب ( يا هسته را درخت يا نطفه را حيوان ) قرار دهد ؟ كه اين در حق عاقد محال عقلى است و مخلوق هرگز قدرت بر فعل خالق ندارد .
يا منظور اين است كه خداوند زرع را سنبل كند و بُسر را رطب قرار دهد و . . . ؟ ( كه فعل غير عاقد است و به هر حال در اختيار عاقد و مقدور او نيست و در اختيار غير است خواه غير ، خداوند باشد يا انسان ديگرى باشد كه با ارادهاش كار صورت مىگيرد و به هر حال در اختيار عاقد نيست . ) دو نوع برداشت شده :
1 . برداشت شيخ اعظم اين است كه منظور جعل الهى است يعنى مشترى ( مثلًا ) با بايع شرط مىكند كه اين معامله را انجام مىدهيم به شرط اين كه خداوند فلان زرع را سنبل قرار دهد و . . . نه اين كه مشروط عليه چنين كارى بكند و غرض فقهاء از شرط مذكور ( مقدور مكلف باشد ) اين است كه بدين وسيله احتراز كنند از اشتراط فعل غير عاقدى ( چه خداوند چه انسان ديگر ) كه مقدور عاقد نيست و ربطى به او ندارد ، و اين شرط باطل است نه اين كه غرضشان احتراز از
هامش
( 1 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 90 .