آن بود . ) و فرمايش شيخ كه « لايخفى توقفه على التوجيه » ، بر اين احتمال است ولى برابر دو احتمال ديگر نيازى به توجيه ندارد و عبارت رسا است .
الكلام فى شروطه صحة الشرط
در بحث گذشته با ماهيت و حقيقت شرط آشنا شديم و از زاويهاى با تقسيم آن به ضمنى و استقلالى هم آشنا شديم و اينك اشارهاى به تقسيم مهم ديگر مىكنيم و آن اين كه : شرط ضمن عقد دو نوع است :
1 . شرط صحيح يعنى شرطى كه عقلا و عرفا و عادتاً و شرعاً صحيح است و هيچ محذورى ندارد و طرفين معامله يا يكى از آن دو مىتوانند در ضمن معامله چنين شرطى بكنند ، البته شرط صحيح شرايطى دارد كه در ادامه همين بحث خواهد آمد .
2 . شرط فاسد و باطل كه هيچ ارزشى ندارد و وفاى به آن واجبنيست و چهبسا مفسد و مبطل عقد هم باشد كه بحثش خواهد آمد و هريك از شرط صحيح و قاسد احكامى دارد كه خواهد آمد .
مبحث دوم : شرط صحيح و فاسد ( سه مبحث )
فعلًا سخن در شرايط صحت شرط است ، بديهى است كه هر شرط ضمن عقدى صحيح نيست و وجوب وفا ندارد ، بلكه خود اين شرط بايد داراى خصوصيات و شرايطى باشد كه با وجود اينها صحيح باشد و با نبود هركدام باطل است و طبعاً براى شرط باطل شرايط جدايى نخواهيم بحث كرد ، بلكه نبود شرطى از شروط صحت ، شرط بطلان و دليل باطل بودن شرط است پس عمدتاً سه بحث خواهيم داشت :
1 . شرايط صحت شرط ضمن عقد
2 . احكام شرط صحيح
3 . احكام شرط فاسد .
بحث اول : شرايط صحت شرط ضمن عقد ( 9 شرط )
اما بحث اوّل : در كلمات فقهاء نه امر به عنوان شروط صحت شرط ضمن عقد مطرح شده كه برخى مورد اتفاق آراء است و برخى مورد اختلافات و نزاع است .
شرط اول : مقدر بودن امرى كه شرط مىشود
شرط اوّل : شرط اوّل از شروط ضمن عقد اين است : چيزى را كه در ضمن عقد شرط مىكنند امر مقدورى باشد و در تحت قدرت مكلف ( عاقد يا طرف معامله ) داخل باشد يعنى مشروط عليه