تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
تا اسناد شروط به مؤمنان تصحيح شود و حاصل حديث مذكور پس از توضيح مذكور اين است كه : « يجب على المؤمنين الخروج من عهدة التزاماتهم على انفسهم ، اوعن عهدة ملتزماتهم ، او يجب عليهم الالتزام بعدم المشروط عند عدم الشرط » . ) قوله : وامّا الشرط فى قوله : ما الشرط فى الحيوان : در برخى روايات خيار حيوان مىخوانيم : « الشرط فى الحيوان ثلاثة ايام المشترى . . . » « 1 » يا سائل مىپرسند : « ما الشرما فى الحيوان ؟ » امام جواب مىدهد : « ثلاثة ايام للمشترى » و باز مىپرسد : « و ما الشرط فى غيره ؟ » امام مىفرمايد : « الثبيعان بالخيار مالم يفترقا » « 2 » حال مراد از شرط در روايات مزبور چيست ؟ شيخ اعظم دو احتمال مىدهند : 1 . شرط در اين روايات به معناى « ما قرره الشارع و الزمه على المتبايعين او على احدهما » باشد يعنى چيزى كه شارع مقرر كرده و متبايعين يا يكى را به آن ملزم ساخته است و آن مجعول با مقرر شارع همان حق الخيار يا سلطنت بر فسخ است و بنابراين مصدر به معناى اسم مفعول است « الشرط اى المشروط اى ماجعله الشارع و قرره . . . . » 2 . مراد از شرط در روايات ، حكم شرعى مقرر از سوى شارع باشد كه همان ثبوت خيار است ( و على هذا شرط در الزام يا التزام استقلال و ابتدائى استعمال شده است . ) و مصدر به معناى خودش خواهد بود . و در هر صورت تعبير به « الشرط فى الحيوان ثلاثة ايام . . . » تسامح دارد زيرا اخبار و حمل نشانه اتحاد و اين همانى است در حالى كه حق‌الخيار با سه روز متحد نيست و خيار حيوان همان سر روز نيست بلكه خيار حيوان در ظرف سه روز است و سه روز ظرف ثبوت آن است نه خود آن ، پس بايد مضافى در تقدير باشد و منظور اين باشد كه : « حدّ الشرط فى الحيوان ثلاثة ايام » ، يا « مدّة الشرط ثلاثة ايام » ، و مانند آن . قوله : نعم فى بعض الاخبار : در برخى روايات آمده : « فى الحيوان كله شرط ثلاثة ايام » « 3 » و در اين عبارت سه احتمال وجود دارد : 1 . « شرطٌ ثلاثةُ ايام » كه « ثلاثة ايام » به رفع بدل از شرط مىشود 2 . « ثلاثةَ ايام » منصوب باشد بنا بر ظرفيّت « اى شرط و خيار و الزام فى ثلاثة ايام » 3 . مجرور باشد بنا بر اضافهء شرط به آن و از موارد اضافه به تقدير مىباشد . حال اگر احتمال اوّل باشد نياز به توجيه دارد ( همان‌گونه كه در دو روايت قبل توجيه شد و به تقدير مضاف و مانند
هامش
( 1 ) . همان ، ج 12 ، ص 351 ، باب 4 از ابواب خيار ، ح 1 و 4 . ( 2 ) . همان ، ص 349 ، باب 3 ، حديث 5 . ( 3 ) . همان ، حديث 1 و 4 .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 218 | على محمدى خراسانى