يعنى خداوند وَلاء را براى آزادكننده قرار داده و شرط الهى يعنى حكم او اوثق و محكمتر است و نوبت به شرط موالى نمىرسد . ملاحظه مىكنيد كه در اين داستان كلمهء شرط بر الزام الهى اطلاق شده كه ابتدائى است نه ضمنى .
ب : زنى با مردى ازدواج كرد و ضمن عقد شرط كرد كه زوجهء ديگرى اختيار نكند . اميرمؤمنان در اين رابطه فرمودند : « ان شرط اللَّه قبل شرطكم » « 1 » شرط خدا بر شرط شما مقدم است يعنى خدا اجازه داده و ازدواج ديگر را تشريع كرده ( اگر متعه باشد كه تا هزار تا هم اشكال ندارد و اگر دائم باشد تا چهار زن تجويز شده ) و شما حق نداريد خلاف آن را شرط كنيد ، باز كلمه شرط اوّل در حديث ، بر شرط ابتدائى و حكم الهى اطلاق شده است .
ج : در صحيحهء فضيل بن يسار از امام صادق عليه السلام : « ما الشرط فى الحيوان ؟ قال : ثلاثة ايام للمشترى ، قلت و فى غيره ، قال : هما بالخيار مالم يفترقا » « 2 » منظور از اين شرط جعل خيار براى مشترى يا طرفين است كه حكم الهى است و خداوند اينطورى قرار داده است و اين حكم الهى هم مثل ساير احكام ، ابتدائى است نه در ضمن چيزى .
د : همچنين در برخى روايات باب نكاح كلمهء شرط بر نذر و عهد و وعده اطلاق شده كه همهء اينها الزامات ابتدائى و استقلالى است و شخص چيزى را نذر مىكند يا به عهده مىگيرد يا قول مىدهد كه انجام دهد . « 3 »
علاوه بر مواردى كه ما ذكر كرديم ، صاحب حدايق هم ( كه محدث و غواص بحار روايات است ) اعتراف كرده به اين كه : اطلاق شرط بر بيع ، در روايات خيلى زياد است . « 4 » ملاحظه مىكنيد كه بيع الزام و التزام ابتدائى است و معذلك بر آن شرط اطلاق شده است . در نتيجه : غلط بودن اطلاق شرط بر اشرط ابتدائى را قبول نداريم .
قوله : وامّا دعوى كونه مجازاً : احتمال غلط بودن اطلاق شرط بر الزام ابتدائى كه باطل شده ، وامّا احتمال اين كه صحيح باشد ولى مجاز باشد نه حقيقت و شايد مراد قاموس از تعبير مزبور اين باشد ، ولى به چند دليل اين نيز باطل است :
1 . امر دائر است ميان اشتراك معنوى ( لفظ شرط به معناى مطلق الزام و التزام باشد و اطلاقش بر هريك از التزام ضمنى و استقلالى ، حقيقت و از باب اطلاق كلى بر فرد باشد ) و حقيقت و مجاز ( كه لفظ شرط در الزام ضمنى حقيقت و در ابتدائى و استقلالى مجاز باشد ) و در
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 31 ، باب 20 از ابواب مهور ، حديث 6 .
( 2 ) . همان ، ج 12 ، ص 349 ، باب 3 از ابواب خيار ، حديث 5 .
( 3 ) . همان ، ج 15 ، باب 20 و 37 و 39 . . . از ابواب مهور .
( 4 ) .