ميان بنده و مولى قراردادى باشد و در ضمن آن اين تكاليف را بگنجاند . اينها را شرط ابتدائى و استقلالى گويند .
( 2 . شرط متأخر : يعنى معاملهاى انجام گرفته و تمام شده و پس از آن در معاملهء مزبور شرطى را قرار مىدهند كه اين مجرّد فرض است و از محيط بحث ما خارج است و اگر هم حكمى داشته باشد صددرصد تكليفى است و وجوب وفا دارد و تخلف آن موجب عقوبت است و گرنه صدمهاى به معاملهء مزبور نمىزند ، لانّ الشيئى لاينقلب عما وقع عليه . )
3 . شرط ضمنى يعنى در ضمن معاملهاى از معاملات يا عقدى از عقود ( عقد بيع ، عقد نكاح ، عقد اجاره و . . . ) چيزى را شرط مىكند و بهعهده مىگيرد يا بر عهدهء طرف مقابل مىگذارد و او را به آن ملزم مىسازد البته گاهى قبل از معامله شرطى را عنوان مىكنند و معامله را بر آن مبتنى مىكنند و با بناگذارى بر آن انجام مىدهند و گاهى صريحاً در ضمن عقد آن امر را شرط مىكنند كه عمده در بحث ما همين بخش است و نامش شرط ضمن عقد است .
با حفظ اين تقسيم مىگوييم : از اين كه قاموس در مقام بيان معناى لغوى كلمهء شرط قيد « فى البيع و غيره » را آورد استظهار مىشود كه شرط در خصوص الزام و التزام ضمنى حقيقت است ، پس استعمال آن در شرطهاى ابتدائى و استقلالى ( مثل احكام و الزامات الهى كه قبلًا اشاره شد ) از دو حال خارج نيست : يا صحيح است ولى حقيقت نيست بلكه مجاز است و يا اصولًا صحيح نيست و از نوع استعمال غلط است ( مثل استعمال اسد در ديوار ) .
ولى ما اين حرف را قبول نداريم نه غلط بودن و نه مجاز بودن آن را و معتقديم كه استعمال شرط در شروط استقلالى و ابتدائى هم صحيح و هم حقيقت است .
امّا صحت استعمال ، بهترين شاهد آن وقوع چنين استعمالى در اخبار و روايات فراوان است كه حضرات معصومين آن را در شرط ابتدائى بهكار بردهاند و اگر غلط بود معصوم استعمال نمىكرد . اينك چند نمونه از آن موارد :
الف : داستان بيع بريره : او كنيزى بود و همسرى داشت ، عايشه او را از صاحبانش خريد و آزاد كرد ، آنها در ضمن عقد شرط كردند كه وَلاء بريره براى آنها باشد ( وَلاء در لغت به معناى قرب و نزديكى است و در اينجا منظور نزديكى شخصى به ديگرى يا ديگران است به گونهاى كه موجب ارث شود و ديگران بتوانند از او ارث ببرند بدون اين كه رابطهء نسبى يا سببى ميان آنها باشد . ) يعنى اگر بريره مرد آنها و ارث او باشند . رسولخدا صلى الله عليه و آله فرمود : « قضاء اللَّه احق و شرطه اوثق والولاء لمن اعتق . » « 1 »
هامش
( 1 ) . كنزالعمال ، ج 10 ، ص 322 ، حديث 29615 .