قوله : و من هنا يمكن ارجاع كلام الاكثر الاطريق الثانى :
با بحثهاى مذكور مىتوانيم كلمات اكثر علماء را هم به طريق شهيد برگردانيم به اين كه :
اكثر مىگفتند : اگر بيّنهها با هم تعارض كردند بايد قيمت صحيح و معيب را به هم بسنجيم و يك حد متوسط بين قيمتها را بهدست آوريم و ظاهر اين سخن موهم اين است كه مراد اكثر از حد متوسط ، قيمت متوسط باشد يعنى اكثر مىخواهند بگويند بايد يك قيمتى كه از حيث رقم متوسط بين قيمتها باشد بهدست آوريم در حالى كه مراد اصحاب و اكثر علماء از قيمت متوسط ، متوسط از حيث رقم نيست .
ولى دقّت در كلام اكثر اين را مىفهماند كه آنها نمىگويند قيمتهاى صحيح را جمع كرده و تنصيف كنيم و قيمتهاى معيب را نيز همينطور .
ولذا ممكن است مراد آنها از متوسط ، متوسط از حيث نسبت باشد نه از حيث رقم . چنانكه مىگفتيم كه نسبت متوسط ميان 38 و 16 عبارت است از 16 و نصف 16 و 18 از 16 ، پس مراد متوسط از حيث عدد نيست . مضافاً به اين كه اين كار براى جمع بين بيّنهها است و جمع بين بيّنهها در مقام اعطا و اخذ ارش به اين است كه در ارش زائد جمع بين بيّنهها نموده و قول يكى را نفى نكنيم .
وامّا اگر جمع مستند به جمع بين دو حق باشد و اصلًا بيّنهاى نباشد ، مثل اين كه بايع مبيعى را فروخته كه معيب درآمده و بيّنه و مقوّمى هم نيست كه به او رجوع شود و اين خود طرفين هستند كه علم دارند به اين كه قيمت مبيع صحيحاً اجمالًا يا 12 يا 8 مىباشد و معيباً 10 يا 5 مىباشد كه بيّنهاى نيست تا جمع به استناد عمل به بيّنهها باشد و منحصراً مستند به جمع ميان دو حق است كه اين نيز با طريقهء شهيد مىسازد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 211
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١١