نگفته كه ما خواهيم گفت . و قبل از آن بدانيم كه كلام اكثر فقهاء قابل ارجاع به طريق شهيد است كه وجه آن را در اواخر اين بحث تحت عنوان : « و من هنا يمكن ارجاع . . . » بيان خواهيم كرد . ( و نتيجهء اين ارجاع آن است كه طريق اول از مشهور بودن خارج مىشود . )
وامّا وجه تقدم قول شهيد بر قول اوّل اين است كه اگر فرض كنيم قيمت صحيح به قولى دوازده درهم و به قول ديگر هشت درهم باشد ، طبق طريق مشهور از دو قيمت مذكور يك قيمت انتزاعى درست مىكنيم و يك قيمت از دو قيمت يا نسبت متوسطه ميان دو نسبت را اخذ مىكنيم ( مثلًا ده درهم را قيمت انتزاعى مىگيريم يا تفاوت 8 و 12 را كه چهار درهم باشد اخذ مىكنيم و آن را به دو قسمت تقسيم مىكنيم و در نتيجه قيمت صحيح ده تومان مىشود . ) دليل اين كار ، يا جمع ميان دو دليل است كه در طريق اول مشهور مطرح بود ، و يا جمع بين حقّين است كه در طريق دوّم مشهور مطرح بود و مىگفتيم براى جمع بين حقّين ( حق بايع و مشترى ) نسبت متوسط ميان دو قيمت را اخذ كرده و آن را پايه و ملاك قرار داديم .
قوله : كما يحكم بتنصيف الدرهم . . . : جمع ميان دو حق در جاهاى ديگر هم نمونه دارد ، مثلًا دو نفر هركدام درهمى نزد فرد ثالث به امانت گذاردند ، سپس يكى از دو درهم بدون افراط يا تفريط ودعى گم شد . در اينجا اگر بخواهيم يك درهم موجود را كلًا به يك نفر بدهيم شايد حق ديگرى ضايع شده باشد و در واقع درهم مال او باشد ، لذا حاكم شرع درهم موجود را تنصيف مىكند و به هركدام نصف درهم مىدهد تا جمع ميان هر دو حق شود ( جمع ظاهرى و گرنه در واقع تمام درهم مال يكى از آن دو است . )
قوله : فعلى الاوّل فاللازم و ان كان . . . : بنابراين كه دليل مشهور عمل به هر دو بيّنه باشد و به اين دليل آن راه را رفتهاند و قيمت انتزاعى درست كردهاند و نسبت متوسط را اخذ كردهاند ، خواهيم گفت : اين كه در نصف قيمت صحيح به قول بيّنهء اوّل عمل كرديد و در نصف ديگر به بيّنهء دوّم ، هيچ اشكالى ندارد . پس اگر بيّنهء اوّل قيمت را دوازده درهم و بيّنهء دوم قيمت را هشت درهم تعيين كرد ، ما نصف اوّلى را كه شش درهم باشد با نصف دوّم كه چهار درهم باشد اخذ مىكنيم و آن دو را جمع مىكنيم و حاصل جمع ، ده درهم مىشود و اين كه در جانب معيب هم همين كار بلامانع است و ما هم قبول داريم يعنى اگر بيّنهء اوّل قيمت معيب را هشت درهم و دوّمى قيمت آن را شش درهم قرار داده ما نصف قول اول را مىگيريم كه چهار درهم باشد و نصف دومى را كه سه درهم باشد و حاصلجمع آن دو عدد هفت مىشود .
تا اينجا را بحثى نداريم ولى اين كه مشهور عدد هفت را به ده مقايسه مىكنند و نسبتسنجى مىكنند مورد اشكال است و انتساب قيمت انتزاعى معيب به قيمت انتزاعى صحيح
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 207
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٧