( نابخردانه ) اى كرده است و معلوم است كه تعارض ميان بيّنهء اقل در اين فرض با بيّنهء اكثر ، صورى و ظاهرى نيست بلكه واقعاً تعارض دارند و نوبت به اعمال جمع مىرسد .
پاسخ اشكال دوّم : در علم اصول به تفصيل بيان كردهايم « 1 » كه اصول ظاهرى ( اصول عمليّه مثل اصل برائت كه در مقام شك در حكم واقعى جارى مىشوند و حداكثر مبيّن حكم ظاهرى و وظيفهء فعلى مكلّف هستند تا از بُنبست خارج شود ) هرگز نمىتوانند مرجح ادلّهء اجتهادى ( دو اماره در احكام يا دو بيّنه در موضوعات كه دليل اجتهادى و طريق به سوى واقع مىباشند و اگر با يكديگر تعارض كردند نمىتوانيم به صرف موافقت يك با اصل عملى آن را اخذ كنيم و اين اصل را مرجح آن قرار دهيم ، مثل ما نحن فيه كه بيّنهء اقل با اصل برائت از مازاد مشكوك موافق است . ) باشند زيرا مرجح بايد در رتبهء مرجّح باشد تا موجب رجحان و تقويت او گردد و اصل عملى در رتبه و عرض دليل اجتهادى نيست بلكه در طول او است ، آرى اصل عملى مىتواند مرجع باشد يعنى پس از تعارض دو اماره و دو دليل اجتهادى و تساقط آنها كه دست ما از دليل اجتهادى كوتاه مىشود و دچار شك مىشويم كه چه بايد كرد ؟ در اين مرحله مرجع و ملاذ مجتهد اصل عملى است
( مثلًا يك دليل امر مىكند به اكرام علماء و مىگويد : « اكرم العلماء » كه ظهور در وجوب دارد و به مناط اصالة الظهور حجّت است و دليل ديگر مىگويد « ينبغى اكرام العلماء » كه ظهور در استحباب دارد و به مناط اصالة الظهور حجّت است و با فرض اين كه ظهور هر دو برابر باشند و هيچكدام اظهر نباشند ، دو ظهور در اثر علم اجمالى به كذب يكى ، تعارض و ساقط مىكنند و بهدنبال آن شك مىكنيم كه اكرام علماء واجب است يا خير ؟ اصل برائت مىگويد واجب نيست . )
يا در مثال شيخ اعظم از عام و خاص من وجه : يك دليل مىگويد : « يجب اكرام العلماء » و از نظر لفظ « العلماء » عام است و عالم فاسق را هم شامل مىشود ، دليل ديگر مىگويد : « لايحب اكرام الفساق » و لفظ فساق شامل فاسق عالم هم مىشود و در ماده اجتماع كه عالم فاسق يا فاسق عالم باشد تعارض مىكنند و چون علم اجمالى داريم به كذب يكى از آن دو نسبت به مادّهء اجتماع ، هر دو سقوط مىكنند و نوبت به اصل برائت از وجوب اكرام عالم مىرسد . ولى ما نحن فيه ( كه بيّنهء اقل با اكثر تعارض دارند يا مقوّمها تعارض دارند ) از اين قبيل نسبت كه تعارض و تساقط باشد و نوبت به اصل برسد .
( شايد به اين دليل كه بيّنهها در موضوعات سببيّت دارند نه طريقيّت و نوبت به تساقط نمىرسد چون تكاذب در مرحلهء حجيّت ندارند بلكه در مرحله عمل امكان عمل به هر دو نيست
هامش
( 1 ) . فرائد الاصول ، ج 4 ، ص 151 - 152 .